مانيلا - (رويترز): خفَّض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته لاقتصادات الدول النامية في آسيا في عامي 2012 و2013 إلى 6.1%، إذ نال تراجع الطلب العالمي من الصين والهند كما أثر على اقتصادات أخرى تعتمد على التصدير في القارة.
وقلَّص البنك توقعاته لنمو اقتصاد الصين نحو نقطة مئوية واحدة إلى 7.7% مقارنة مع 8.5% في توقعات سابقة، محذِّراً من احتمال تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى القصير في ظل الطلب العالمي الضعيف وضبابية التوقعات المستقبلية لأكبر الشركاء التجاريين.
وقال كبير اقتصاديي الصندوق، تشانغ يونغ ري في بيان صحافي تزامن مع إصدار البنك ومقره مانيلا تحديثاً للتوقعات الإقليمية: “تباطؤ الطلب العالمي ولاسيما من أوروبا يضغط بشكل خطير على النمو في المدى القريب”.
وأضاف: “تملك الحكومة وسائل لحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية وينبغي أن يتيح وضعها المالي القوي وتراجع التضخم وسياسات التوسع تفادي انكماش اقتصادي شديد لكن ينبغي أن تعجل بجهود تنويع مصادر النمو وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من أجل نمو شامل”.
وحذِّر البنك من أن بقاء مشكلة منطقة اليورو بلا حل والمصاعب المالية التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة هما أكبر خطرين يهددان النظرة المستقبلية، مضيفاً أن الاقتصادات الأكثر انفتاحا في آسيا معرضة بشكل خاص لأن تمتد لها تبعات تلك المشاكل. وتوقع البنك الآسيوي، أن تسجل الاقتصادات النامية في آسيا وتضم 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق القارة والمحيط الهادي نمواً بنسبة 6.1% هذا العام و6.7% في عام 2013.
ويتوقع أن يسجل النمو في الهند 5.6% العام الجاري و6.7% في 2013 أي دون التوقعات السابقة البالغة 7% و7.5% على الترتيب، لكنها تصارع نسبة تضخم مرتفعة مستعصية وعجزاً مالياً كبيراً وتراجعاً في الاستهلاك. وسيظل اقتصاد شرق آسيا الأسرع نمواً لكنه لن ينتج من التباطؤ الكلي في المنطقة.
وأبقى البنك توقعات النمو لجنوب شرق آسيا عند 5.2% ويرجع الفضل جزئياً لجهود تايلند للتعافي من فيضانات العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي في ماليزيا والفلبين. وحثَّ البنك الاقتصادات الآسيوية علي تنويع محركات النمو واستغلال الطفرة في قطاع الخدمات كما هو الحال في الهند والفلبين للحفاظ على النمو خلال فترات الضعف الطويلة للطلب الخارجي.
وقال إن سياسات كإصلاح التعليم وتحسين البنية التحتية وتيسير اللوائح بهدف دعم قطاع الخدمات -الذي يسهم حالياً بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي وساعد على توظيف 34% من العمالة في الدول النامية في آسيا في 2009- ستساعد عل رفع الإنتاجية ودعم النمو الشامل.
