دعت لجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها الرابع عشر إلى أهمية الأخذ بتجربتي، مملكة البحرين ودولة الكويت، بالدليل الاسترشادي، واستخدامه في كل الفروع، وأقرت اللجنة رفع موازنة مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة إلى 150 ألف ريال سعودي لأجل زيادة قيمة الجوائز النقدية للمشاركين في المسابقة. وتكفل ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، بإعداد ورقة عمل حول آلية التوعية للمعايير الدولية لمنظمة الإنتوساي، وتطبيقها في أجهزة الرقابة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث يتم تحديد الفجوات الحالية في تطبيق المعايير ووضع آلية ملء تلك الفجوات حسب ظروف وقانون كل ديوان رقابة. ووافقت اللجنة على المواضيع المقترحة للمسابقة الثالثة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة لعام 2012م في المحاور التالية:« إدارة المخاطر في العمل الرقابي، وأثر تطبيق المعيار الدولي “40”، الخاص بجودة المهمات الرقابية بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ودور دواوين الرقابة المالية والمحاسبة في تفعيل الحوكمة في الأجهزة المشمولة بالرقابة”. واستعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة من الدواوين في سبيل تفعيل توصيات مؤتمر الإنتوساي المنعقد بالنمسا في شهر مايو 2010م، منها :« أن ديوان المحاسبة في دولة الكويت، قدم دعماً فنياً لديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين في مجال الرقابة على المشاريع، وأن ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أقام دورات لمنسوبيه بالتعاون مع الجهاز الهندي والجهاز الباكستاني، إضافة إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان نظم دورات لمنسوبيه بالتعاون مع الجهاز الهندي وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، كما إن ديوان المراقبة المالية والإدارية بمملكة البحرين عمم تجربته في مجال تطبيق نظام المسار الوظيفي واختيار نظام أتمة العمل الرقابي على دواوين المراقبة والمحاسبة بالمجلس، فضلاً عن استعراض الزيارة التي أجراها ديوان المحاسبة في دولة الكويت وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، إلى بعض الأجهزة النظيرة ذات التجربة المميزة”. وبحثت اللجنة، تعميم ديوان المحاسبة في دولة الكويت، دراسة عن المكتبة الرقمية، إضافة إلى تعميم المادة العلمية لبرنامج كتابة البحوث العملية، فضلاً عن أن ديوان المحاسبة بدولة قطر استعان بخبراء من ديوان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان في إعداد المدربين، وأن ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية عمم تجربته في مجال متابعة أعمال الفروع والمكاتب الميدانية”. وحثت اللجنة، الدواوين على الاستمرار في جهودها على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينها. كما تم الاتفاق على اعتماد أدلة الرقابة المشتركة التالية، من بينها:« دليل الرقابة على الخصخصة ، قام بإعداده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، ودليل الرقابة على تقنية المعلومات، قام بإعداده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، ودليل نظام ضمان جودة الأعمال والتقارير الرقابية للدواوين، قام بإعداده ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، ودليل الرقابة على المشروعات العامة والذي قام بإعداده الإمارات العربية المتحدة. وطالبت اللجنة، بتجميع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية لجميع الدواوين وإصدارها على شكل كتاب بعنوان “ مجموعة الأطر التشريعية واللائحة المنظمة للعمل الرقابي بدواوين المحاسبة بدول المجلس.
