كتب - محرر الشؤون السياسية:
أكدت البحرين جديتها في الإصلاح بأكثر من محفل، وسعت لتغيير الواقع للأفضل تحقيقاً للمنفعة العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ما نال إشادات دولية بارزة.
وأطلقت المملكة حوار التوافق الوطني وتمخض عن 291 مرئية، تبعه تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خرجت بـ26 توصية، وشُكّلت إثرها لجنتان لمتابعة تنفيذ التوصيات والمرئيات، فيما وافقت على تنفيذ 89% من توصيات مجلس حقوق الإنسان ما حدا بالمجلس لاعتماد تقريرها. وقال رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار إن القيادة “تؤكد بما اتخذته من خطوات، رغبتها في استكمال مسيرة البناء والتقدم، لتحقيق العزة والرخاء لجميع المواطنين”، مضيفاً “الدولة ألزمت نفسها في ظل المشروع الإصلاحي، بالتقدم بإصلاحات يشهدها العالم أجمع، إيماناً منها أن الوطن والمواطن، يستحقان الوصول لمصاف الدول المتقدمة، وأن ينعم المواطن بالعدالة والرفعة”.
ولفت بوغمار إلى أن “الإصلاحات المنفذة من قبل الدولة لم تقتصر على الجانب السياسي، وشملت الجوانب الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية وسواها من مجالات تمس المواطن بشكل مباشر”.
وفي سعيها للإصلاح وسيرها على النهج الديمقراطي الذي أرسى دعائمه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بادر جلالته بالدعوة لإطلاق حوار شامل بين أطياف المجتمع البحريني، بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني، والتوصل إلى قواسم مشتركة تحقق آمال الشعب البحريني في السلم والعدالة، وخرج بـ291 مرئية موضع تنفيذ.
واتبعت المملكة خطوة جريئة في سيرها على نهج الشفافية والوضوح عبر تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال جلالة الملك في خطابه لدى تسلمه تقرير اللجنة “وإن تساءل البعض عن سبب طلبنا لجنة من الخبراء من خارج البلاد للنظر في مجريات أحداث فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، فإن جوابنا هو أن أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم، يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء”.
ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي الصالح “تم تنفيذ ما مجموعه 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26، أي بما يجاوز نصف عددها، بينما هناك 10 توصيات نفذت جزئياً وستظل في طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية”.
وأكدت المملكة جديتها وحرصها على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عبر موافقتها على تنفيذ 89% من توصيات مجلس حقوق الإنسان، بواقع 156 توصية من أصل 176 “وافقت بشكل كلي على 143 توصية وبشكل جزئي على 13، وتحفظت على عدد من التوصيات لتعارضها مع تعليمات أحكام الشريعة الإسلامية أو مع أحكام الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة، أو ذات طابع سياسي” بحسب ما كشف عنه وزير شؤون حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن البحرين تدرس بجدية تامة الانضمام إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب.