القاهرة - (رويترز): نفى وزير البترول المصري، أسامة كمال وجود أي ديون على الحكومة المصرية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز وقال إن قطاع الطاقة المصري لايزال يجتذب اهتماماً من لاعبين جدد من بينهم شركات صينية.
وقال كمال إنه يتوقع أن تعلن الحكومة نتائج أُرجئت لفترة طويلة لجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في غضون أيام قليلة بعد أن تلقت 25 عرضاً من عدة شركات من بينها شركات صينية وآسيوية. وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول 15 امتيازاً في خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. و3 من هذه الامتيازات بحرية تقع في خليج السويس والباقي امتيازات برية. وأغلق باب تلقي العروض في 29 مارس.
وأرجع كمال تأخر النتائج فترة طويلة إلى عوامل لوجستية. وقال «إنها عملية صعبة».
ويتعين على الحكومة تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتوفير الطاقة للصناعات الجديدة التي ستوفر فرص عمل للشبان.
وفي الوقت الراهن تواجه الحكومة مشكلة أكثر إلحاحاً وهي توفير التمويل اللازم للاستهلاك اليومي من الطاقة.