منعت البحرية المغربية “سفينة الإجهاض” التابعة لمنظمة غير حكومية هولندية، من دخول ميناء “سمير” شمال المغرب، حيث كان الطاقم يعتزم اقتراح حلول للإجهاض الآمن، الذي يعتبر جريمة في المغرب.
وقالت المسؤولة عن المشروع طبيبة التوليد غينيلا كليفيرجا من على ظهر السفينة “لقد أغلقوا الميناء، ويمكننا رؤية سفينة حربية عند مدخله”.
واستجابت منظمة “ويمن أون وييفز” (نساء على الأمواج) غير الحكومية الهولندية لدعوة وجهتها لها الحركة البديلة للحريات الفردية في المغرب (مالي)، لأنها ترغب في توفير فرص الإجهاض لمدة أسبوع على متن قاربها قبالة سواحل المغرب، باستعمال الأدوية ومن دون جراحة.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها للمنظمة غير الحكومية في بلد مسلم يقود الإسلاميون تحالفه الحكومي.
ويعتبر الإجهاض غير قانوني في المغرب، لكن تقديرات الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري تتحدث عن 600 إلى 800 حالة إجهاض يومياً.
وفي أول رد فعل رسمي طلبت وزارة الصحة من السلطات المغربية التدخل لمنع المنظمة الهولندية من تنفيذ برنامجها.
وباعتبارها “المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأنظمة الرعاية الصحية”، أعلنت وزارة الصحة أنه “لم يتم إبلاغها أبداً بهذا الحدث”، كما إنها “لم ترخص لأي طرف أو تعط أي إذن لأي طبيب غير مقيم في المغرب بمزاولة”، مثل هذا التدخل الطبي. وتعرضت مبادرة المنظمة الهولندية للانتقاد في وسائل الإعلام المحافظة في المغرب منذ الإعلان عن المبادرة قبل أكثر من أسبوع.
وسبق للمنظمة الهولندية أن أجرت حملات مماثلة قبالة شواطئ أيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، ما أثار احتجاجات الجماعات المناهضة للإجهاض.