21 شهراً تعد طويلة إذا كنا نتحدث عن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منتصف فبراير 2011 كنا نتطلع فيها لانتهاء الأزمة، وهي بالفعل انتهت، ولكن بقيت تداعياتها، ويبدو أن مثل هذه التداعيات ستظل مستمرة لفترة طويلة من الزمن، والأخطر فيها أن التداعيات أشد كثيراً من الأزمة نفسها. فالأزمة كان فيها القتل، أما التداعيات فهي الفتنة الأكبر. الإرهاب هو السمة الأبرز لتداعيات الأزمة الأخيرة، وهو إرهاب طال جميع مكونات المجتمع، ولم يبقِ طرفاً واحداً دون مساس أو ضرر، ومازالت التداعيات مستمرة، وبحاجة إلى التسوية النهائية، فتداعياتها لا تتحمل الانتظار أكثر مما سبق.
البحرين صارت أمام خيارين كلاهما صعب، إزاء تصاعد الإرهاب، فلا يمكن القبول به أو السكوت عنه أكثر، والخياران هما إما إنهاء الإرهاب، أو ضياع الدولة، ولا يمكن لعاقل أن يفكر فيهما إذا كان يقارن مقدار الربح والخسارة.
طوال الفترة الماضية اعتمدت الدولة على أسلوب المسؤولية الفردية في مواجهة الإرهاب، ولذلك نجدها تسند دائماً إلى وزارة أو مؤسسة معينة، في حين أنها ليست مسؤولية مؤسسة حكومية لوحدها، فهي مسؤولية جماعية ينبغي أن تشترك فيها كافة المؤسسات الحكومية، وتحظى بدعم من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلي.
فمهما تم توفير الموارد والإمكانات لجهة حكومية واحدة لمواجهة التحديات، فإن النتيجة لن تكون فعّالة، وستظل دوامة الإرهاب دائرة دون خط نهاية.
البحرين بحاجة لقرارات شجاعة توقف تجاوز القانون، وتوقف المبالغة في عدم المحاسبة، والتهاون في المساءلة، فالاستياء الشعبي العام في تصاعد، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها، ونخشى أن يتحول هذا الاستياء إلى تحد آخر جديد.
واقتصادنا الوطني أمام منعطف خطير لا يتحمل المجاملة، فلا قيمة ولا معنى لجهود الدولة عندما تحاول استقطاب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني، والإرهاب مازال ساخناً في شوارعها وأراضيها. لذلك نحن أمام خيارين؛ إما إنهاء الإرهاب، أو ضياع الدولة، والقرار للبحرينيين.
يوسف البنخليل