قال قصابو سوق المحرق المركزي إن: «الحل الأمثل في ملف اللحوم يتمثل في تمكين الدولة التجار في استيراد الماشية الحية، ليطمئن المواطن لجودة المواشي، مؤكدين أن هذا الأمر يسهم في تحقيق مصدر رزق جيد للقصابين الذي حرموا منه سنوات طويلة بسبب سياسة شركة البحرين للمواشي، وسياسة الدولة في جعل الدعم حكراً على شركة واحة دون مسوغ دستوري أو قانوني وبما يخالف المعاهدات التجارية الدولية». وأكدوا تحسن وضعية اللحوم، نسبياً وبصفة مؤقتة من حيث أن دفعة اللحوم الصومالية المذبوحة التي وزعت في الأسواق مؤخراً هي لحوم جيدة وهم يتناولون منها، غير أن الأزمة مازالت مستمرة، حيث إنها تصل إلى البلاد بدون الأحشاء الداخلية إضافة إلى قلة الكمية المخصصة لهم.وأكد القصابون، توقف تسرب اللحوم الفاسدة بعد مجهودات مجلس المحرق البلدي، ورفع مستوى الرقابة من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة إثر توجيهات حكومية. وأعرب القصابون عن معاناتهم جراء قلة مدخولهم اليومي، موضحين أن الذبيحة الصومالية تصل إلى نصف أو ثلث وزن الذبيحة الأسترالية الحية، يخرج منها القصاب بحوالي دينار و200 فلس في الذبيحة الواحدة فقط، وأضافوا أن العدد الكلي يصل إلى 7 ذبائح مما يعني أن المدخول اليومي يصل إلى حوالي 10 دنانير يومياً فقط، وبمعدل شهري 300 دينار، دون حساب المصاريف التي تصل إلى 100 دينار بما فيها أجر العامل. وأوضحوا، أن» البيع بالكيلو يقلل من مبلغ الفائدة الذي هو من الأساس قليل، مشيرين إلى أنهم يستخدمون الموازين التقليدية وغالباً يضطرون لإعطاء الزبون كمية أكبر بقليل من حد الكيلوغرام حتى تغلب كفة اللحم عن كفة الوزن، إضافة إلى اضطرارهم للتخلص من الشحوم. وطالبوا بأن تركز المملكة على المواشي الحية التي تمكّنهم من الحصول على مبالغ معقولة تحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم». من جهته أكد رئيس لجنة حماية المستهلك في مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة أن الدفعة الصومالية جيدة لكنه نبه إلى مسألتين متعلقتين برزق القصابين والتجار، موضحاً أن القصابين لا يحصلون على كميات كافية، أما التجار فبعضهم لديه مواشٍ صومالية ولا يستطيع الآن أن يبيعها نظراً لوجود نفس نوعية اللحوم مدعومة. وتساءل: من يتحمل خسائر القصابين والتجار؟. واستفسر المقلة عن سبب التزام وزارة المالية بالصمت تجاه موضوع احتكار شركة واحدة للدعم؟. متسائلاً ما دور وزارة الصناعة والتجارة في مسألة الاحتكار؟ وأكد أن المجال لو كان مفتوحاً أمام الجميع ستكون هناك شركات قادرة على استيراد اللحوم الحية، فكلما تنوعت مصادر الاستيراد وفتح المجال أمام الجميع بعدالة ودون ظلم كلما تحسنت المستويات واطمأن الناس إلى أن الأمن الغذائي في تحسن ولا نكون تحت رحمة شركة واحدة. وطالب المقلة الحكومة، بأن تشمل القصابين في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن القصابين محرومون من هذا النظام، ولا يستفيدون من أية ضمانات في حال تقاعدهم مما يعني أنهم سيحاولون أن يعملوا إلى آخر يوم من حياتهم لتأمين لقمة عيش عيالهم.