تونس - (أ ف ب): أعلنت المقررتان الأممية والأفريقية لحقوق الإنسان استمرار “انتهاك” حقوق الإنسان في تونس بما في ذلك “التعذيب” رغم إقرارهما بتحسن وضعية حقوق الإنسان في البلد منذ “الثورة” التي أطاحت في يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأصدرت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان مارغاريت سيكاغيا والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالمفوضية الأفريقية رين البين غانسو تقريراً مشتركاً يلخص نتائج زيارتهما الأخيرة إلى تونس.
وأعلنت المقررتان عن “انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى اعتداءات بالعنف ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة”. ولفتتا إلى أن الجماعات المتشددة كانت في “عديد الحالات” المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها. وانتقدتا استعمال الشرطة للقوة “المفرطة” ومباشرتها للاعتقالات “العشوائية” خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.
وأضافتا أن متظاهرين تعرضوا لسوء معاملة أو “تعذيب” خلال اعتقالهم من قبل الشرطة. من جهة أخرى، أعلن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، التوهامي عبدولي في باريس أن قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان تونسيان الشهر الماضي تحولت إلى “قضية دولة” وسببت “حرجاً بالغاً” للحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وقال عبدولي في مؤتمر صحافي “في الوقت الحالي هناك قضيتا دولة في تونس:التشدد، وملف الفتاة المغتصبة”.
واعتقلت السلطات 3 شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة، والثالث “بالابتزاز” المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وفي سياق آخر أعلن المسؤول التونسي وهو عضو في حزب “التكتل” شريك حركة النهضة في الحكم، أن التيار الجهادي يمثل “خطراً وطنياً ودولياً” بعد أن هاجم محسوبون على هذا التيار السفارة والمدرسة الأمريكيتين بالعاصمة تونس في 14 سبتمبر الماضي خلال احتجاجات على عرض فيلم “براءة المسلمين” المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة. وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من المحتجين وإصابة العشرات.