كشف الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر أن الوزارة تلقت نحو ألفي طلب التماس بشأن إعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة الملغاة بسبب التحويلات حتى إغلاق باب استلام الطلبات في 30 سبتمبر الماضي، وأوضح أن نظام الحجز المسبق لمواعيد تقديم الطلبات الجديدة أسهم في تخفيف الضغط على الموظفين ومنح المواطنين فرصة اختيار الخدمة التي تناسبهم حتى لا يغيروا نوع الطلب مستقبلاً، الأمر الذي يفقدهم معيار الأقدمية.
وقال العامر “إن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الالتماسات باشرت عملها فعلياً في مناقشة محتواها بعد استيفاء المعلومات الخاصة بكل طلب، وفقاً للمعايير المحددة في القرار الوزاري والتي تنظم عملية قبول أو رفض الالتماس المقدم، تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بكل حالة ورفعها للاعتماد من قبل وزير الإسكان”.
كما أوضح الوكيل المساعد أن الوزارة بعد اعتماد القرارات الخاصة بكل حالة ستتصل بمقدم الطلب وإبلاغه بنتيجة ما تم التوصل إليه بخصوص التماسه في رسالة رسمية، مشفوعة بالمبررات الخاصة بحالته، وذلك في إطار حرص “الإسكان” على تحقيق الشفافية مع المواطنين الكرام.
وفي تطور متصل، ذكر العامر أن الوزارة شرعت رسمياً في تطبيق نظام الحجز المسبق لمواعيد تقديم بالطلبات الإسكانية الجديدة اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري، بعد أن أثبتت الفترة التجريبية نجاح النظام الجديد وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وعدد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الإيجابيات التي تم رصدها نتيجة تدشين النظام الجديد، ومنها توفير الوقت والجهد على المواطنين، إتاحة الوقت الكافي للمواطن في الحصول على الإرشادات والنصح من قبل موظف خدمة المراجعين بشأن الخدمات الإسكانية السبعة التي تقدمها الوزارة، وأي تلك الخدمات تناسب الظروف المادية والاجتماعية للمراجع، بالإضافة إلى شرح معايير ونظام الإسكان منذ تقديم الطلب وحتى استلام الخدمة الإسكانية، بحيث توفر الوزارة الدعم اللازم للمواطن لاتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار الخدمة التي تناسبه، وبالتالي لا يتم تغيير نوع الطلب مستقبلاً، الأمر الذي يفقده معيار أقدمية الطلب جراء ذلك التحويل.
كما أشار العامر إلى أن النظام الجديد خفف الازدحام بقاعة مركز خدمات المراجعين، وبالتالي أدى إلى تخفيف الضغط على الموظفين، ومن ثم رفع مستوى التعامل مع كل مواطن ومنحه الوقت الكافي في التعرف على خدمات الوزارة.