دان مركز بحرينيون ضد الفساد التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، تورط قيادي بجمعية سياسية بقضايا فساد مالي، لافتاً إلى أن الجمعية تحاول تنحية الكفاءات وخطف المناصب بمكتب العمل الخليجي.
وأعرب المركز عن قلقه حول ما كشفته مصادر أهلية وصحافية عن تورط قياديين من الصف الأول بإحدى الجمعيات السياسية المعارضة المحسوبة على التيار التقدمي بقضايا فساد بمكتب العمل الخليجي.
واستغرب سكوت جمعية معنية بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية بالبحرين عن الموضوع، وموضوعات أخرى بدأت تتفشى بالمجتمع، وانشغالها على مدى عامين بالعمل السياسي، وترك مهامها المنصوص عليها بنظامها الداخلي ومن أجلها وافقت وزارة التنمية على تسجيلها رسمياً، فيما اعتمدتها المنظمة الدولية ممثلاً لها لذات الأسباب. ونقل المركز عن نشطاء محايدين بمجال مكافحة الفساد إرجاعهم سبب السكوت عن القضية “بحكم تبعية عدد من قيادات الجمعية المعنية بالشفافية لنفس الجمعية السياسية التي تورط قياديون فيها بقضية فساد”. وقال إن هناك تسريبات داخلية تحدد بوضوح أسماء قيادات الصف الأول بالجمعية تورطوا بالفساد، في محاولة منهم للاستحواذ على المناصب في مكتب العمل الخليجي وتنحية الكفاءات البحرينية. وأضاف “للجمعية يد في قضايا الفساد والتسلق والاستحواذ على مناصب الآخرين، ما دفع بعض الموظفين لرفع دعاوى قضائية ضد المسؤول عن الشأن العمالي في سابقة هي الأولى من نوعها”.
وأعلن المركز من منطلق محاربته الفساد الرسمي والسياسي بالجمعيات السياسية، فتح قنوات الاتصال مع أي جهة أهلية لديها معلومات موثقة حول القضية، داعياً الجميع إلى مكافحة الفساد والانتصار عليه وخاصة الفساد السياسي باعتباره يفكك الوحدة الوطنية للبلاد.
وأوضح المركز أن المسؤول الصالح يرتبط بالمشروع الوطني والدستور وبالمصلحة الوطنية، مستدركاً “مشكلتنا اليوم مع من يعملون بالخفاء ولا يلتزمون بالدستور والمصلحة الوطنية”.