توقعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن تتوصل اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى ما يسهم بإنصاف المواطنين المتضررين من تطبيق النظام الذي تريد وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقه بنحو يثير موجة سخط كبيرة في قطاعات اجتماعية واسعة، مذكرة بما سبق وأن أدلت به من مرافعة تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد الماضي بضرورة استجابة الدولة للتحديات الاجتماعية ونمو كرة جليد أزمة اجتماعية مقبلة ستنفجر في البحرين فيما لو أصرت الوزارة على تطبيق نظام غير متوافق عليه لصرف علاوة الغلاء، مشيرة إلى أن المواطن المحتاج وذا الدخل الصغير والمتوسط سيجأر بالشكوى فيما لو مُسَّت المكتسبات ولا يمكن للنائب أن يقر تجريد المواطنين من حقوق مكتسبة.وأكدت، في بيان، أمس، ضرورة تضافر السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بمشاريع تطوير مظلة التنمية الاجتماعية وبما يسهم بتحسين دخل المواطن البحريني.وقالت تقوي إن مجلس النواب لن يقف إلا منحازاً مع ما يسهم بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن، مشيرة إلى أن البحرين هي الأولوية الكبرى تحت قبة البرلمان ولا يمكن التفريط بحقوق المواطنين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، مشيدة بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبما أسفرت عنه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بإحالة مذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن نتائج تحديث بيانات المواطنين في برنامج إعادة توجيه الدعم المالي (علاوة الغلاء) بحسب التوصيات المجحفة من البنك الدولي للجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.وحثت تقوي على ضرورة أخذ اللجنة الوزارية بالملاحظات الكثيرة التي طرحت أمام الرأي العام خلال الفترة الماضية بشأن سلبيات تطبيق برنامج إعادة توجيه الدعم المالي وما يشوبه من عيوب عديدة لا تنصف المواطن البحريني، مؤكدة أن كثيراً من ملاحظات النواب والصحافة والمواطنين موضوعية ومنطقية وعلمية. وأشارت إلى أهمية العودة إلى الأصل النافع للمواطن، وهو ما جرى الاتفاق بشأنه في فترة المفاوضات الحكومية النيابية لإقرار الميزانية العامة للدولة، موضحة أن مجلس النواب وافق على الميزانية في ضوء ما توصلت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من صيغة اتفاق مع الحكومة بشأن صرف مبالغ العلاوة الذي سيتم رفعه من 50 ديناراً لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.وتحدثت تقوي عن حراك برلماني انطلق وسيستمر من أجل سن التشريعات المحفزة لتنشيط الاقتصاد الاجتماعي، فضلاً عن تشديد الرقابة البرلمانية على المسؤولين المقصرين بحق المواطنين والتصدي لهم بالأداة الدستورية البرلمانية المناسبة، لافتة الى إحراز تقدم في إعداد ملفات مساءلة بعض الوزراء المقصرين بحق المواطنين والذي سيفتح في دور الانعقاد المرتقب افتتاحه خلال الشهر الحالي. ونوّهت تقوي بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق بضرورة التواصل المباشر بين الوزير والمواطنين وكسر الحواجز، مشيرة إلى أن انطلاق مجالس شهرية أو لقاءات أسبوعية أو اجتماعات دورية تجمع الوزير مع المواطنين يعدّ مؤشراً حسناً على الاستجابة للمطالب النيابية المستمرة بأن لا يكون الوزير معزولاً عن المواطنين، وبخاصة بالنسبة لوزراء الحقائب الخدماتية والذين يتوجب أن يكونوا الأقرب إلى المواطنين واحتياجاتهم وللإسهام في حل قضاياهم ومشكلاتهم.