كتب - فاروق ألبي:
أجمع خبراء في قطاع السياحة أن البحرين بحاجة 250 مليون دينار على الأقل، منها 50 مليوناً لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة، ما سيؤدي إلى تغيير الخارطة السياحية في المملكة، ووضعها بمصاف الدول المُتقدِّمة سياحياً.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن ذلك لن يتحقق إلا بتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، موضحين أن السياحة العائلية في البحرين تفتقد للكثير من المقومات، وبالتالي فإن نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي لا يتناسب مع حجم ومكانة وخبرة البحرين في القطاع.
ودعوا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات، مؤكدين أن إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة تحوي مطاعم ومواقف سيارات سيؤدي إلى تعزيز السياحة العائلية، ما يعود على المملكة بمردود اقتصادي.
وبيَّنوا أن تنفيذ المشروعات السياحة سيساهم في استقطاب المزيد من السياح وبالتالي زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% مقارنة بـ 5% حالياً.
ولفتوا إلى أن العديد من دول العالم تعتمد على السياحة في زيادة الدخل القومي، كتايلند وإسبانيا وفرنسا، وبالذات الإمارات التي أصبحت مثالاً يحتذى به، داعين إلى الاقتداء بتجارب تلك الدول التي باتت وجهة نظر سواح العالم.
وأكد مدير مجموعة الكبيسي والخبير السياحي عبدالله الكبيسي، على ضرورة منح القطاع الخاص البحريني المزيد من الصلاحيات بهدف إقامة المشروعات السياحية وفق احدث المواصفات، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في البحرين ليس بالمستوى المطلوب ويواجه العديد من الصعوبات.
وشدَّد الكبيسي على أهمية إشراك القطاع الخاص المحلي في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة وأن المستثمرين البحرينيين يدعون إلى إقامة متنزهات وحدائق مثالية ترقى لتطلعاتهم.
وبيَّن الكبيسي، أن البحرين بحاجة إلى ما يقارب 40 مليون دينار لتنفيذ مدينة سياحية عالمية متكاملة تضم ألعابا ترفيهية ومطاعم ومقاهي ومواقف للسيارات، إلى جانب حاجتها إلى ما يقل عن 200 مليون دينار لتغيير خارطة وواقع السياحة في البحرين.
وطالب بإقامة المزيد من المشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية والمدن الترفيهية، إلى جانب تطوير السواحل العامة وغيرها، موضحاً أن ذلك سيساهم في جذب البواخر السياحية من مختلف دول العالم وأخذ البحرين مقصداً هاماً لها. وأكد أن البحرين وبالتعاون مع القطاع الخاص قادرة على توفير تلك المبالغ، ما سيكون لها مردودها المبدئي، حيث يتوقع أن تستقطب مليوني سائح على مدار العام من كافة الدول وخصوصاً منطقة دول مجلس التعاون.
وقال: “بإقامة تلك المدينة السياحية وتطوير البنى التحتية وتأهيل القطاع، سيساهم في تحقيق مردود مادي خصوصاً لكافة القطاعات سيصل إلى مليار دينار تقريباً على أقل تقدير”.
وأضاف: “البحرين تستضيف العديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية العالمية مسباق الفورمولا 1 ومعرض البحرين الدولي للطيران وغيرها وبالتالي فإن السياح سيمكثون لفترات أطول في حال توافر مقومات السياحة خاصة العائلية”.
وبيَّن أن وضع الخطط والاستراتيجيات سيجعل المنامة حديث العالم خاصة أن المملكة يربطها حدود متمثلة بجسر الملك فهد، وفي المستقبل القريب جسر المحبة الذي يربطها بقطر، وبالتالي فإن تكامل السياحة في البحرين سيساهم بزيادة مساهمة القطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 30% على أقل تقدير مقارنة مع 5% حالياً.
وطالب الكبيسي بتدخل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، من أجل وضع البحرين في مقدمة الدول السياحية خاصة أن الكثير من الدول تعتمد على السياحة كتايلاند والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول.
من جهة أخرى قال رجل الأعمال والخبير السياحي أكرم مكناس، إن توفير مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار كافية لإنشاء قرية ترفيهية متكاملة ومتطورة، إلى جانب 50 مليون دينار لتطوير السياحة البحرية سيساهم في تحقيق النمو السياحي، موضحاً أن تنشيط القطاع السياحي في البحرين أمراً صعباً في هذه الفترة في ظل قله المرافق السياحية.
وبيَّن مكناس أن إقامة مدن ترفيهية في البحرين سيساهم في استقطاب الكثير من السياح خاصة وأن البحرين تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للنجاح في هذا الجانب، موضحاً في نفس الوقت أن تلك المشروعات تعتبر إضافة للاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل للمواطنين.
على صعيد متصل، قال الخبير السياحي محمد بوزيزي، إن المدن الترفيهية تعد عنصراً هاماً وفعالاً لجذب المزيد من السياح من دول الخليج والعالم، إلى جانب استفادة المواطن البحريني الذي يعاني من غياب المدن الترفيهية.
وأكد على ضرورة وضع خطط مدروسة لإقامة مثل هذه النوعية من المشروعات خاصة وأن البحرين تمتلك الكفاءات والخبرات العريقة في قطاع السياحة، داعياً إلى أهمية إقامة البرامج والفعاليات والمهرجانات العالمية داخل تلك المدن الترفيهية لجذب اكبر عدد من السياح.
ولفت بوزيزي، إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفعلية في هذا الشأن باعتبار أن البحرين بحاجة ماسة لهذه النوعية من المشروعات السياحية خاصة أن القطاع السياحي من القطاعات الأساسية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.