كتب - محرر الشؤون السياسية: أكدت رئيس دائرة حقوق الإنسان في جمعية تجمع الوحدة الوطنية، رئيس وفد التجمع الذي حضر اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف منى هجرس أن حصول البحرين على 176 توصية من قبل مجلس حقوق الإنسان لا يدعم مزاعم حدوث انتهاكات في المملكة، لأن معظم الدول الأعضاء في المجلس حصلت على 170 توصية.وأوضحت هجرس، في ندوة بمقر التجمع، أنه رغم حصول البحرين على 176 توصية، فإنها تتلخص فعلياً في 19 توصية، إذ تكررت بعض التوصيات 20 مرة من قبل عدة دول، وبررت إعلان المملكة عن إلزام نفسها بتقديم تقرير طوعي بعد سنتين حول سير عملية تنفيذ التوصيات، بأن معظمها تحقق على أرض الواقع، لكنها حذرت من تداعيات زيارة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب للبحرين في يناير 2013، حيث يمكنه أن يدعو إلى اجتماع تدخل البحرين على إثره في جلسة طارئة.كما قالت «إن ما جرى في مقابلات جماعات المعارضة المسيسة خلف الكواليس مع بعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في جنيف، يدلل على أنه من السهل جداً أن يشتروا نظير حصولهم على مبالغ مالية للعمل لصالح أجندات قوى أجنبية».وقالت هجرس «إن الوفد الحكومي حقق نجاحاً دبلوماسياً، إذ استطاع تأكيد حقيقة الإصلاح وبين حسن نية الحكومة من خلال الاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها»، كما تركت الوفود الشعبية انطباعاً جيداً لدى الوفود والمنظمات العالمية، وأوضحت أن الجماعات التي تدعي المعارضة وشاركت في جنيف لا تمثل وجهة نظر الشعب البحريني الذي يرفض طرحهم للملف الحقوقي بطريقة مسيسة.ونفت رئيس دائرة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية، خلال ندوة عقدتها بمقر الجمعية بالبسيتين تحت عنوان «ماذا بعد جنيف»، مزاعم أن مملكة البحرين حصلت على أعلى معدل توصيات من مجلس حقوق الإنسان لأنها تنتهك حقوق الإنسان، موضحة أن معدل توصيات المجلس لمعظم الدول الأعضاء جاءت في حدود الـ 170 توصية، وأضافت «أنه رغم حصول البحرين على 176 توصية، فإنها تتلخص فعليا في 19 توصية، إذ تكررت بعض التوصيات 20 مرة من قبل عدة دول».وقالت هجرس إنه من خلال أحاديث أنصار المنظمات البحرينية الحقوقية المسيسة الجانبية أو من وراء الستار مع بعض المنظمات الدولية التي تدعي الشفافية والدفاع عن حقوق الإنسان على هامش اجتماعات جنيف، تبين أن هؤلاء من السهل جداً أن يشتروا نظير حصولهم على مبالغ مالية للعمل لصالح أجندات قوى أجنبية.كما ذكرت أن مناقشة تقرير البحرين في جنيف لا يعود البتة لما مرت به المملكة من أحداث، موضحة أن «المجلس قرر أن يضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان، وأطلق عليها اسم المراجعة الدورية الشاملة، وبدأت تلك المراجعة منذ أغسطس عام 2008، وفيما لا يمكن للمجلس أن يناقش تقارير 193 دولة عضواً، تم تحديد مناقشة التقارير بالقرعة وكان نصيب البحرين أن تكون من أوائل الدول التي تتم مراجعة تقريرها، وبدأت أول مراجعة للبحرين في عام 2008، فيما عقدت مراجعتها الثانية بعد 4 سنوات في سبتمبر الماضي».وبينت هجرس أن مجلس حقوق الإنسان يناقش 3 تقارير «التقرير الوطني، تقدمه الدولة العضو ولا يتجاوز 20 صفحة وهو يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلد، فيما تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان -التابعة للأمم المتحدة- التقرير الثاني، فيما تقدم التقرير الثالث منظمات حقوقية محلية أو عالمية» مشيرة إلى أن «تلك التقارير الثلاثة تضم معاً وتناقش في الجلسة الرسمية للمراجعة الدورية».وقالت رئيس دائرة حقوق الإنسان بالتجمع «إن موافقة المملكة على تنفيذ 90% من التوصيات، دفع 10 دول من أصل 13 دولة ناقشت التقرير لامتداح ما قامت به البحرين وأكد أنها تسعى للإصلاح عبر تبينها للتوصيات»، مشيرة إلى أن رفض المملكة لبقية التوصيات مسبب، إذ يتعارض بعضها مع الشريعة الإسلامية والدستور.وتناولت هجرس في الندوة البروتوكولات التي رفضتها البحرين، وقالت «إن البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رفض لوجود بعض البنود تتعلق بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فيما لدينا في ديننا الحنيف فرق في الإرث بين الرجل والمرأة إضافة للقوامة، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد ذاته، والمتعلق بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام يتعارض مع الشرع، والاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم ونظام روما الأساس لمحكمة روما الجنائية، والذي يعطي الحق في تقديم رؤساء الدول للمحاكمة بمجرد أن تتقدم أي جهة بشكوى ضده، وهو ما رأته الدول مساساً بسيادتها، إضافة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يعطي الحق لفرق تفتيش بزيارة البلاد في أي وقت وبدون إذن للتفتيش على المنشآت والسجون، حيث أعلن وزير شؤون حقوق الإنسان بأن المملكة تدرس بجدية تامة الانضمام إلى البروتوكول».كما بررت رئيس وفد التجمع لاجتماعات جنيف إعلان المملكة عن إلزام نفسها بتقديم تقرير طوعي بعد سنتين حول سير عملية تنفيذ التوصيات، بأن معظمها تحققت على أرض الواقع، لافتتة إلى أن بعضها يتعلق بتعديلات على القوانين، وينتظر أن تنتهي منها الحكومة ومجلس النواب في الدورتين المقبلتين للمجلس وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في عام 2014.وعبرت هجرس عن اعتقادها أن الوفد الحكومي لجنيف حقق نجاحاً دبلوماسياً وتكتيكياً، إذ استطاع إثبات عزم الحكومة على الإصلاح وبين حسن نواياها بالاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها والانتهاكات التي حدثت. وأضافت أن الوفد الحكومي نجح كذلك في شرح التحديات التي تواجهها البحرين وأسباب عدم الانتهاء من تنفيذ بعض التوصيات وأسباب رفض بعضها الآخر، كما تمكن من إقناع الوفود والمنظمات الحقوقية بحقيقة الأوضاع في البحرين.واعتبرت أن الأهم من نجاح الوفد الحكومي، مشاركة الوفود الشعبية التي حضرت جلسات جنيف، وقالت إن «تلك الوفود الشعبية تميزت بتنوع تشكيلتها التي ضمت محامين، صحافيين، أعضاء جمعيات سياسية وحقوقية، إضافة إلى ممثلين عن الأجانب الذين انتهكت حقوقهم خلال الأحداث المؤسفة، وأكدت أن حجم الوفود الشعبية الكبير ترك انطباعاً بأن جماعات المعارضة التي شاركت في جنيف لا تمثل وجهة نظرة الشعب البحريني الذي يرفض طرحهم وعرضهم للملف الحقوقي بطريقة مسيسة لتحقيق أهداف تخدم أجندة خارجية.ورداً على تساؤل لـ «الوطن» حول اعتداء منسق المعارضة في جنيف قاسم الهاشمي عليها، بينت هجرس أن الجلسات الجانبية التي نظمتها منظمات حقوقية قبل الجلسة الرئيسة، شهدت جدلاً ومناكفات بين الوفد الشعبي والمعارضين (...) بعد انتهاء أحد تلك الجلسات توجهت لأحد النواب السابقين الذي كان نوعاً ما عقلاني في نقاشه، وقلت له بأنهم أساؤوا للبحرين، وأثناء ذلك فوجئت بهجوم مجموعة من أنصار المعارضة علي، ولا أود أن أذكر ما قالوا، وحضر الأمن وأخذ بطاقة الهاشمي، ومن ثم أتى واعتذر لي عما بدر منه.وحذرت هجرس من زيارة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب للبحرين في يناير العام المقبل، وقالت إن «الصلاحيات التي يمتلكها المقرر أكثر من غيره، إذ يحق له أن يصدر نداءات عاجلة للدول فيما يتعلق بالتعذيب وخطر التعذيب، ويمكن أن يقوم بأي زيارة للتقصي وأن يقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلافاً للآليات الخاصة بمجال حقوق الإنسان، فإن المقرر قادر على تجاوز موضوع انتهاء الإجراءات والتحقيقات، حيث يمكنه أن ينادي لاجتماع تدخل البحرين على إثره في جلسة طارئة».وقالت هجرس «إن الحكومة مطالبة بتحقيق شراكة فعلية وحقيقية مع المجتمع المدني، والإيفاء بالمعاهدات الحقوقية التي التزمت بها»، مؤكدة أهمية وضع خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ التعهدات، وأن يشارك المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذها. ودعت في الختام جماهير الفاتح للانخراط في مؤسسات المتجمع المدني، إذ أن كل فرد عليه واجب وطني في أحد تلك المؤسسات، معتبرة أنها وسيلة الدفاع الأهم عن الوطن.