قال رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي، إن دفاع وزير العمل عن الاتحاد العام لنقابات العمال حول ملف المفصولين تلفه الشكوك، لافتاً إلى أن الوزارة هرّبت المحفوظ لحضور اجتماع منظمة العمل الدولية بالقاهرة العام الماضي دون ضمانات حقيقية.
وأضاف أن وزارة العمل لم تسأل في بيانها الصادر مؤخراً «ما مدى قانونية إضراب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين العام الماضي؟ وهل توافق مع قانون النقابات العمالية؟ وهل إعلان رئيس الأمانة العامة في مقابلة متلفزة مع قناة الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بأن مطالب الاتحاد العام المعلنة هي نفس مطالب قوى المعارضة؟».
ونبّه البنعلي إلى أنه «في المقابلة نفسها طالب سيد سلمان المحفوظ بإسقاط الحكومة وإلغاء العمل بالدستور والدعوة لمؤتمر تأسيسي للصوت الواحد، من أجل وضع دستور عقدي جديد»، متسائلاً «هل هذا من ضمن صلاحيات اتحاد عمالي يعمل وفق قانون النقابات العمالية؟».
وأردف «دفاع وزارة العمل المستميت ومحاولتها تجميل دور الاتحاد العام حول ملف المفصولين يبعث على الشكوك والارتياب، حول أن الوزارة كانت وما تزال تنفذ أجندات ليس لها علاقة بمصلحة البحرين وشعبها»، لافتاً إلى أن «وزارة العمل تقتطف من شُكر أمانة الاتحاد العام للقيادة السياسية في مايو 2012 ويعده تقدماً فعلياً، مع أن الواقع مغاير تماماً، وأمانة الاتحاد العام تنصب العداء للحكومة وشعبها». وتابع «الأمانة رافقت وفد المعارضة إلى جنيف نهاية سبتمبر الماضي للتشهير بالبحرين، بدليل أن وفد الاتحاد العام أخبر رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر في لقائه بهم يوم 18 سبتمبر 2012 أن ملف المفصولين مازال قائماً، وهناك تمييز في التعيينات الوظيفية وأن المفصولين يجب أن يستلموا جميع رواتب فترة الفصل وأن المشكلة لم تُحل إلى يومنا هذا».
وتساءل البنعلي «هل تتوقع وزارة العمل من جلالة الملك المفدى عندما يُقابل أمانة الاتحاد العام المحسوب على تيار سياسي أن يقول لماذا رجع أبناء شعبي العمال إلى أعمالهم؟» مضيفاً «بالطبع لن يقول الملك إلا ما يُعبر عن حسه الوطني ورغبته الصادقة في رؤية البحرين من جديد واحدة موحدة».
وأضاف «هل فهم الوزير من كلام جلالة الملك أن البحرين ترضى أن يشتكي اتحاد عمالي وطني على بلده لدى المنظمات الدولية بحجة أن المملكة تفصل أبناءها لانتماءاتهم الطائفية؟» موضحاً «أليس لأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعلن الإضراب والعصيان المدني في سبيل قلب الدستور وتغيره بالقوة بأمر من أسياده في تنظيمه السياسي».
وقال البنعلي إن «العمل» توضح ببيانها الأخير للرأي العام أنها قدمت جميلاً للبحرين بتوقيعها اتفاقاً ثلاثياً بين الاتحاد العام وأصحاب الأعمال وحكومة البحرين، ما أجبر الوزارة على إلغاء العمل بالقانون السابق وتعليق مشكلة الفصل وعدم تحويل قضايا العمال المفصولين ممن رفضوا العودة لأعمالهم إلى القضاء.
واستذكر بيان الوزارة الصادر يوم 1 فبراير 2012، وجاء فيه أن «لدى المفصولين 15 يوماً لاتخاذ القرار المناسب بشأن عودتهم إلى العمل أو تحويل قضاياهم إلى القضاء المختص»، مستدركاً «لكن إلى اليوم لم تلتزم الوزارة بنص البيان، وخالف القانون ونصه أن أي قضية لا تُحول إلى القضاء خلال سنة كاملة من الفصل تسقط بالتقادم، وفي يونيو وبعد الضغط الشعبي تم إلزام الوزارة بتحويل القضايا إلى القضاء المختص».
ونوه البنعلي أن موضوع وزارة العمل أصبح أكثر موضوعات أزمة البحرين انكشافاً، فهي نفسها في شهر أبريل 2011 وجهت كل مفصولين البحرين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص للذهاب إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لاستلام شكواهم، وهكذا ضمنت الوزارة أن يغفر المفصولون لمن كان سبباً في فصلهم وهو الاتحاد العام».
ولفت إلى أن الوزارة سمحت أيضاً لأمانة الاتحاد العام بالحصول على جميع المعلومات الشخصية للمفصولين من أرقام هواتف وعناوين ما مكنها من تحريكهم بدءاً من أغسطس 2011 في سياق الحراك السياسي المعارض الضاغط على حكومة البحرين.
وقال البنعلي إن «العمل» من خلال منحها الاتحاد العام صلاحية استلام شكاوى المفصولين، زودته بكل البيانات اللازمة لاستكمال موضوع الشكوى، وبدوره أوصلها المحفوظ إلى الاتحاد الدولي للنقابات ITUC نوفمبر 2011.
وأوضح أن الوزارة هي من هربت المحفوظ بتاريخ 14 مايو 2011 إلى القاهرة لحضور اجتماع منظمة العمل الدولية دون الحصول على ضمانات حقيقية على الدور الذي يعتزم أن يلعبه بالخارج، مشيراً إلى أن المحفوظ لم يعد إلى البحرين بعدها بل سافر إلى جنيف يوم 30 مايو 2011 لتقديم الشكوى أمام منظمة العمل الدولية ILO بمساعدة وليد حمدان الذي استخرج له تأشيرة دخول جنيف من سفارة سويسرا بالقاهرة.
وأضاف أن القضاة المسؤولين عن تقرير بسيوني قالوا لممثلي الشركات إن وزارة العمل باحتساب كل المفصولين خلافاً للقانون».
وأردف «رداً على ما قاله المحفوظ حول أن التعرية الإعلامية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمام شعب البحرين يؤثر حسب قوله على سمعة البحرين دولياً ومحلياً، وكأن المحفوظ نسي أنه في يونيو 2011 هربته وزارة العمل إلى القاهرة وسافر بعدها إلى جنيف للتشهير ببلده لدى منظمة العمل الدولية، واتهم المملكة هناك أنها تفصل العمال نسبة لمذاهبهم وانتماءاتهم، كل ذلك من أجل عيون التنظيم السياسي التابع له الاتحاد، ولم يقل ويفصح للمجتمع الدولي أن المحفوظ أعلن الإضراب العام لأهداف سياسية بحته كانت أولها تغيير الدستور والحكومة».
وواصل «عندما تكذب الأمانة العامة على البحرين وتشوه سمعتها في المحافل الدولية عن طريق التطاول والتقول على وطنها وعدم تبيان الحقيقة واجترار الافتراءات وافتعال المشاكل تعتبر الأمانة العامة بأنها تؤدي دوراً وطنياً في الدفاع عن سمعة البحرين»، مبيناً «أما قول الحقيقة بأن الاتحاد العام هو السبب بفصل مئات العمال بعد إعلانه الإضراب السياسي خلافاً للقانون وإطلاق مطالبه البعيدة عن العمل النقابي فهذا بالتأكيد حسب رؤية الاتحاد العام مشوه لسمعة البحرين». وقال البنعلي «اليوم أيضاً يفاجئنا المحفوظ بعد أن أفلس من ملف المفصولين، ولم يعد زبائنه الدوليين يؤيدونه، بطرح أن الاتحاد العام من يجب استشارته في حال أرادت شركة أو وزارة أن توظف أي بحريني، فالاتحاد العام يريد أن توزع الوظائف في البحرين ليس على أساس الخبرة والمؤهل بل على أساس محاصصات طائفية يسأل عنها هو ويكون مسؤولاً عن توزيعها».
ونقل «اعتقاد الاتحاد العام أن غنيمة ومناصب الأمانة العامة الموزعة يوم 3 أكتوبر 2012 يجب أن تعمم على كل وظائف المملكة، فهو وحده الاتحاد العام من يكتب صك الوطنية ويصدر شهادات الولاء والدفاع عن سمعة البحرين». وأوضح البنعلي «يريد الاتحاد العام أن يُستبدل القضاء العادل في البحرين اليوم بميزان أمانته العامة المعوج والمثقل بأوزان حزبه السياسي الذي يأتمر بأمره، والمحفوظ يرى نفسه قادراً دون القضاء على تحديد أي خلاف ينشأ بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، ويرى نفسه الحكم الفعلي بديلاً عن القضاة الذين نصروا لسنوات عدة العدل في قضايا العمال وسواها».
وبين البنعلي أنه «من أجل عيون انتخاب الأمانة العامة بالاتحاد يرى المحفوظ أنه يجب وقف العمل بقانون العمل البحريني، والرجوع إلى منظماته الدولية عند كل إشارة من طرف الاتحاد العام، فهذا الاتحاد خالي تماماً من أي عمل نقابي ولا يستطيع أن يؤدي أبسط أنواع النضال النقابي الحقيقي، بل يكتفي بالشكوى إلى أمه الحنون في المنظمات الدولية التي لا تريد خيراً بالبحرين وشعبها». وقال «سنوات مضت فشل الاتحاد العام في خلق قاعدة عمالية عريضة صلبة، بسبب اعتماده على تزكية الطرف السياسي له للوصول إلى مقاعد الأمانة العامة، فأزلام التنظيمات السياسية يتم انتخابهم وإيصالهم إلى قيادة الاتحاد العام ليس على أساس دفاعهم عن الطبقة العاملة في البحرين، بل على أساس توزيعات ومحصاصات حزبية تؤمن الغلبة للخط السياسي التابع له الاتحاد في لحظات العصيان المدني». ونبّه إلى «في الانتخابات الأخيرة ضمنت جمعية الوفاق وجود عدد كاف من المُتشددين الذين صوتوا لصالح المضربين ممن حصلوا يوم 20 فبراير 2011 ولمدة يوم واحد والثاني يوم 13 مارس 2011 الذي استمر لأكثر من 10 أيام متتالية».
وأردف «المحفوظ وجعفر خليل وكريم رضي وسيد هاشم السيد سلمان وعبدالقادر الشهابي محسوبين على جمعية الوفاق، وإبراهيم حمد وعبدالله حسين ومحمد عبدالرحمن محسوبين على جمعية وعد، وهم من صوتوا لصالح المضربين في دورة الأمانة العامة السابقة المنتخبة في 2008 وانتهت دورتها في سبتمبر 2012».
ولفت البنعلي إلى «اليوم يتم التجديد لهم ليصبح مجموعهم 8 أعضاء من أصل 15 عضواً بالأمانة العامة، وهكذا يصبح الإضراب والعصيان المدني المقبل تحصيل حاصل عندما يأمر الحزب السياسي أتباعه في الاتحاد المُسيس تماماً».
وتساءل البنعلي «هل يعتقد الاتحاد العام بأنه يضحك على الرأي العام بهذا الكلام المصفوف على لسان رئيسه؟ ألا يعتقد أن كل شعب البحرين فهم رسالة إعادة وضع نفس القيادات النقابية المُسيسة السابقة على رأس اتحاد خطف البحرين بكل ما فيها لعيون الجمعيات السياسية التابع لها هذا الاتحاد؟ وهل يعتقد أننا نسينا خطاب سيد الأمانة العامة في 10 مارس 2011 عندما طالب بعقد مؤتمر تأسيسي للصوت الواحد لوضع دستور جديد للبحرين؟».