توقَّع الخبير الدولى في منظمة التجارة العالمية، د.طلال أبوغزالة أن تصبح مصر إحدى الاقتصادات الـ 20 الأكبر عالمياً خلال 10 أعــــــوام، نظـــــــراً لعــــــدة اعتبارات داخلية وخارجية تؤهِّلها لذلك.وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط -على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع للمنظمة العربية لضمان جودة التعليم الذي عقد في القرية الذكية بالقاهرة تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربى-: “الاعتبارات الداخلية من منظوري الشخصي هي الحرب على الفساد والتي رفعتها الثورة المصرية شعاراً لها”. وأضاف، أن أهم إنجازات الثورة المصرية هو إنهاء منظومة الفساد التي كانت تسيطر على كافة القطاعات، وألغت التنافسية وأحلت محلها احتكارات منظمة ومبرمجة في جميع القطاعات، ما حرم المجتمع من فوائد التنافسية للمواطن والناتج الوطني في الجودة والأسعار.ورجَّح أن تنطلق إمكانات مصر دون قيود بما يحقق ارتفاعاً في الناتج المحلي وتشجيع الإبداع، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة هي التي توظف وتستوعب ما يزيد على 80% على الأقل من العمالة.وقال: “من منظور خارجي فإن رؤية صندوق النقد الدولي بأن المستقبل في قيادة الاقتصاد العالمي للدول الأكبر سكاناً هي رؤية واقعية تتحقق في صعود الصين والهند وروسيا والبرازيل، وستلحق بها مصر بعد أن تحررت من قيود الاحتكارات الداخلية وارتباطاتها الاقتصادية الخارجية”.وحول التطورات الاقتصادية العالمية، قال أبوغزالة: “خارطة اقتصادية جديدة على مستوى العالم يجري استكمالها خلال الأعوام الـ10 المقبلة تبرز فيها تكتلات ومراكز قوى اقتصادية ستغير صورة العالم الحالية، خصوصاً في أوروبا”.وطالب الدول العربية بإقامة تكتل اقتصادي إقليمي أو الاندماج في اقتصادات أخرى، لأن المستقبل سيكون للاقتصادات الكبرى من خلال إجراءات تبادلية دون الحاجة إلى اتفاقات “منطقة حرة” تتطلب مواجهة عقبات سياسية أو قانونية.وحول توقعاته للاقتصاد العالمي، قال “منذ بداية الأزمة في 2008، أكدت أنها أزمة ماليــــــة ستنتهــــــي خــــــلال 10 أعـــــوام وتفـــــرز تغييرات هائلة على المستوى الجيواقتصادي، ثم تتحول إلى أزمة اقتصادية أخطر لأنها ستؤثر على الإنتاجية وعلى كافة الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان في حين أن الأزمة المالية تؤثر على المتعاملين بسوق المال والجهات ذات الصلة بهم فقط”.