عواصم - (وكالات): ذكرت تقارير أن «الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يتعرض لضغوط من أعضاء في البرلمان للتنحي وتقديم استقالته إثر الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي عصفت بالبلاد وأدت إلى انهيار تاريخي في سعر التومان «الريال» الإيراني».
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن «البرلمان الإيراني صوت بالموافقة على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تهاوي العملة»، بينما ذكرت صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية أن «التدهور المالي والاقتصادي في إيران دفع النظام إلى إجراء عملية مراجعة عاجلة لتكاليف دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم تم استدعاء طهران 275 عنصراً من نخبة «جيش القدس» الذين يقومون بعمليات سرية في سوريا، في إطار محاولة لضبط النفقات، نتيجة الأزمة الاقتصادية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني صوت أمس بالموافقة على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تهاوي الريال.وإصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطاً شعبياً متزايداً بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال. وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائباً صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم. وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقراً بمنح نقدية مباشرة. ودفع التدهور المالي والاقتصادي في إيران إلى إجراء عملية مراجعة عاجلة لتكاليف دعم النظام السوري أدت إلى استدعاء طهران عدداً من نخبة «جيش القدس» العاملين في سوريا، في إطار محاولة لضبط النفقات، كما كشفت جريدة «صاندي تايمز» أمس. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر استخباراتية غربية تأكيدها أن إيران سحبت 275 عنصراً من الوحدة 400 التابعة لجيش القدس، والذين كانوا يقومون بعمليات سرية داخل سوريا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت بأول اضطرابات من نوعها الأسبوع الماضي في العاصمة الإيرانية طهران.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين محتجين وقوات الأمن بالقرب من المصرف المركزي بالعاصمة طهران، وذلك احتجاجاً على التدهور الكبير في العملة المحلية، كما أغلقت العديد من المحال التجارية وسط طهران أبوابها في إطار إضراب احتجاجي عن العمل بسبب تدهور سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأخرى بعد تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران.
وتقول المصادر الاستخباراتية إن سحب القوات الإيرانية من سوريا يأتي بعد التحديات غير المتوقعة التي وجد المرشد الأعلى في إيران آية الله خامنئي نفسه أمامها بسبب انهيار العملة المحلية، وما تلا ذلك من احتجاجات غير متوقعة في شوارع طهران.
وتقول المصادر الغربية إن ثمة العديد من الإشارات على تآكل الثروة الإيرانية التي تأتي من بيع النفط، والتي يتم توظيف جزء كبير منها في دعم «حزب الله» اللبناني ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتحدث خبراء عن أن طهران تشحن سيولة نقدية ضخمة بالطائرات لـ «حزب الله». من جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أن على إيران أن ترد على قلق الأسرة الدولية حيال برنامجها النووي المثير للجدل وإلا فإن «عقوبات إضافية» سوف تفرض عليها. ورأى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة «الأوبزرفر» نشرت أمس أن العقوبات الدولية على المشاريع النووية «الجنونية» لإيران يجب أن تهدد بقاء النظام بأمل إخضاع طهران.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك في بيان مشترك أنهما «متفقتان بشأن مكافحة التهديد الإيراني بكل أشكاله» و»إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة».
وقالت الإذاعة العامة إن البيان صدر بعد لقاء في مقر رئاسة الحكومة بطلب من نتنياهو الذي استدعى باراك ليطلب منه توضيحات حول لقاءات عقدها مع مسؤولين أمريكيين دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وأكد البيان أن «رئيس الوزراء ووزير الدفاع متفقان بشأن مكافحة التهديد الإيراني بكل أشكاله وبشأن إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة رئيس الوزراء».
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية خصوصاً عن لقاء عقده باراك مؤخراً في شيكاغو مع رئيس بلدية المدينة رام ايمانويل الذي كان مدير مكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما أثار غضب نتنياهو.
وأضافت أن باراك نأى بنفسه خلال اللقاء عن موقف نتنياهو بشأن «الخط الأحمر» الذي طلب من الولايات المتحدة تحديده لإيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، تحت طائلة تعرض مواقعها النووية لضربات.
في المقابل، اقترح وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مقابلة مع صحيفة «دير شبيغل» الألمانية تسوية للأزمة بين بلده والغرب بسبب برنامج طهران النووي في مقابل تزويد بلاده باليورانيوم المخصب من طرف ثالث. وجدد صالحي التأكيد على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية مؤكدة أنه لا يوجد دليل على أن طهران تجري أبحاثاً نووية لأهداف عسكرية.
إلا أنه قال «إذا تم الاعتراف بحقنا في التخصيب، فنحن مستعدون لتسوية نقوم بموجبها طواعية بالحد من نسبة تخصيب» الوقود النووي. ولكنه قال في المقابلة أن إيران ستحتاج إلى «إمدادات مضمونة» من الوقود المناسب من الخارج.