باشرت وزارة العمل التحقيق في الحادث الذي وقع مساء يوم الاثنين الماضي في أحد مواقع العمل بمنطقة العكر ونتج عنه وفاة ثلاثة عمال اثر سقوطهم في حفرة عميقة لشبكة صرف صحي ,ويجري التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الأشغال للكشف عن الأسباب الجذرية للحادث وتحديد المتسببين والمخالفين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
وصرح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي ان الوزارة بصدد استكمال التقرير الخاص بالحادث المتضمن أسبابه وكيفية وقوعه والمخالفات القانونية وتحديد المتسببين فيها وسيتم إرسال هذا التقرير إلى النيابة العامة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية في مثل هذه الحوادث المهنية المؤسفة.
وقال الحايكي ان وزارة العمل وفور تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية توجهت وحدة التحقيق المتخصصة بموقع الحادث بمباشرة التحقيق والمعاينة والكشف عن ملابسات الحادث. وقد اتضح من خلال التحقيق الأولي في الحادث المؤسف بأن أحد العمال كان يعمل على صيانة إحدى غرف الصرف الصحي بمنطقة العكر وأثناء صعوده إلى الأعلى بواسطة السلم انزلقت رجله وسقط في قاع الغرفة، وقد تسبب وجود الغاز الخانق إلى وفاة العامل في مكانه بقاع الغرفة، وأثناء ذلك نزل عاملان اثنان لمحاولة إنقاذه لكن دون جدوى، وقد فارقا الحياة لنفس السبب في ذات غرفة الصرف الصحي.
وأضاف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية انه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء ، فإن وزارة العمل ستقوم بحملة موسعة وشاملة للشركات والمقاولين بالتنسيق مع وزارة الأشغال بغرض التشديد على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية العمال بإجراءات العمل وطرق التعامل مع الحالات الطارئة. واهابت وزارة العمل بالمقاولين وأصحاب العمل أخذ الحيطة والحذر قبل دخول عمالهم في أماكن محدودة السعة أو التي يحتمل أن تقل فيها نسبة الأوكسجين عن المعدل الطبيعي ومراعاة استخدام الأدوات والأجهزة اللازمة للصحة والسلامة.
وذكر الحايكي ان وزارة العمل بصدد دراسة الحادث المؤسف وأبعاده وطرق تجنب تكراره، وذلك عبر تشكيل لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء من داخل ومن خارج الوزارة والخروج بتوصيات تتعلق باقتراح تشريعات ونظم عمل مناسبة. كما ستقوم الوزارة بتكثيف أعداد الزيارات التفتيشية على المقاولين في الأعمال التي يحتمل أن يكون من ضمنها التواجد في أماكن محدودة السعة أو تقل فيها نسبة الأوكسجين عن المعدل الطبيعي، وستقوم ببرمجة مواقع الزيارات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وستتعامل مع المخالفين بكل حزم وفقاً للقانون وستقوم بإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.