اتفق البرلمان والحكومة أمس على إبقاء الناقلة الوطنية للمملكة “طيران الخليج” واستمرارها بشروط، مرجعين سبب هذا التوافق إلى أهمية الناقلة الوطنية على الجوانب الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وغيرها، ودورها الفاعل في تعزيز سمعة ووضع البحرين بين نظيراتها على المستويين العالمي والإقليمي، فيما قرر البرلمانيون الموافقة على عقد اجتماع مشترك آخر يتم تحديده لاحقاً، بعد توفير وتزويد الأعضاء بالمعلومات الكافية المطلوبة وأوجه صرف المبلغ المطلوب لتحديد الموافقة على صرف المبلغ من عدمه.
وأكد الجانبان خلال اجتماع برلماني حكومي حضره نواب وشوريون ووزراء ومسؤولون أهمية الحرص على وجود الشركة كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.
وبحث الجانبان كافة الأمور المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية لشركة طيران الخليج، وبحث البدائل المناسبة والمتاحة لوقف الخسائر المستمرة التي تتكبدها الشركة، إلى جانب إلقاء الضوء على أهم وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الشركة والتي تقف حجر عثرة في طريق تحقيق الأرباح والنجاح بين شركات الطيران المنافسة الأخرى.
وطلب الجانب الحكومي من مجلسي الشورى والنواب الموافقة على ضخ مبلغ إضافي للشركة في محاولة منها لتسديد وتعويض بعض المستحقات والديون التي تقع على عاتق الشركة، إلى جانب تسديد عدد من الالتزامات التي تطالب بها الجهات ذات العلاقة شركة طيران الخليج، وغيرها من الأمور.
وقرر أعضاء مجلسي الشورى والنواب الموافقة على عقد اجتماع مشترك آخر يتم تحديده لاحقاً، بعد توفير وتزويد الأعضاء بالمعلومات الكافية المطلوبة وأوجه صرف المبلغ المطلوب والذي بدوره سيحدد الموافقة على صرف المبلغ من عدمه، مؤكدين على تعاونهم التام مع السلطة التنفيذية في مواجهة التحديات التي تواجهها شركة طيران الخليج وإيجاد حلول جذرية ونهائية بما يضمن التعزيز من أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد مملكة البحرين وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
رأس الاجتماع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المواصلات كمال أحمد، وعدد من رؤساء الكتل واللجان، وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب.