وجه وزير الأشغال عصام خلف إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال إلى ضرورة مضاعفة التدقيق المالي على المشاريع التي تنهض بها الوزارة كافة، مشيراً إلى”أن دخول الوزارة في برنامج الدعم الخليجي يضع على كاهلها مضاعفة التدقيق على المبالغ المخصصة لها لضمان صرفها على الوجه الأمثل حسب توجيهات الحكومة الرشيدة.
وأكد، خلال اللقاء الدوري المفتوح ربع السنوي الذي عقدته الوزارة والذي استعرض الأداء المنجز للأهداف الاستراتيجية لإدارة هندسة التكاليف ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات، إضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، أن الوزارة مستعدة للانضمام إلى برنامج الدعم الخليجي الذي من المؤمل أن يمّول المشاريع الاستراتيجية للبنى التحتية التي تنفذها الوزارة، مشدداً على أهمية الأهداف المنوطة لإدارة هندسة التكاليف.
وعدّ خلف إدارة هندسة التكاليف هي القلب النابض للوزارة، مشيراً إلى أنها تنسق وتعد الكلفة وتمرر جميع المشاريع التي تعدّ الشريان المغذي لجميع مشاريع الوزارة بمختلف قطاعاتها، موضحاً أن الوزارة تعتمد في عملها على تنفيذ المشاريع وهي لن تستطيع المضي قدماً بأهدافها وعملها من دون هذه الإدارة.
من جانب آخر، دعا الوزير إلى ضرورة تحديث قيمة رسوم بيع وثائق المناقصات الحالية مشيراً إلى أن الكلفة الفعلية لإعداد وثائق المناقصات الخاصة بوزارة الأشغال تعود إلى العام 1987 إذ كانت مدرجة في الدليل المالي الموحد لوزارة المالية، مضيفاً “إن رسوم إعداد وثائق المناقصات الحالية الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات أقل بكثير من الكلفة الفعلية لإعداد وثائق المناقصات الخاصة بالوزارة، وهي قديمة تعود لثمانينات القرن الماضي، واتبعت في الوزارة لسنوات طويلة قبل تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات، وتم اعتمادها كما هي بعد تشكيل المجلس”.
وفي السياق نفسه، وجه وزير الأشغال إلى ضرورة تحصيل قيمة وثيقة شروط العقود وقيمة وثيقة المواصفات القياسية المتوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الوثائق هي جهد خاص لوزارة الأشغال ولا يمكن أن تكون متاحة مجاناً بصف دائمة، موضحاً أن “المقاولين اليوم لا يشترون وثائق شروط العقود والمواصفات القياسية التي تبيعها الوزارة، لأنهم يحصلون عليها إلكترونياً، ونظراً للجهد والكلفة المالية التي تتكبدها الوزارة في إعداد هذه الوثائق، بات من اللازم أن يتم فرض رسوم على الوثائق الإلكترونية أيضاً”.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة هندسة التكاليف بالوزارة جاهزية الإدارة واستعدادها للنهوض بدورها بالتدقيق على المشاريع كافة التي تنفذها الوزارة بما فيها مشاريع برنامج الدعم الخليجي، مشيرة إلى أن الإدارة حريصة على طلب الكشوفات المالية لجميع المشاريع التي تنفذها إدارات وزارة الأشغال لمراجعتها.
وأشار الوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط أنه بناءً على توجيهات الوزير تم تشكيل فريق عمل لدراسة كلفة إعداد وثائق المناقصات لجميع قطاعات الوزارة آخذين في الاعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالموارد المستخدمة سواء البشرية منها أم تلك المتعلقة بالتكاليف والمصروفات الإدارية الأخرى، مؤكداً أن هذه الدراسة خلصت إلى إعداد هيكلة متكاملة لاسترداد جزء من هذه التكاليف لتكون على مراحل آخذين في الاعتبار عدم تحميل المساهمين في المناقصة مبالغ كبيرة، من أجل زيادة التنافسية لمشاركة أكبر عدد من المساهمين. وقال إن الدراسة أوضحت القيمة الفعلية لوثائق المناقصات بناء على المعلومات المتوفرة لدى الوزارة، كما اقترحت استرداد جزء من هذه الكلفة لتغطية جزء من الكلفة الفعلية لقيمة وثائق المناقصات، وبناء على هذه الدراسة تقدمت الوزارة بتوصية لاعتماد الجدول الناتج عن هذه الدراسة لمجلس المناقصات والمزايدات ليتم تفعيله على أن تتم إعادة دراسة هذه النتائج كل سنتين أو حسب ما تدعو إليه الحاجة.
وجاء الاجتماع الذي حضره وشارك فيه الوزير ووكيل الوزارة وليد الساعي والوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط ومديرة إدارة هندسة التكاليف مريم اليحيى ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة رجاء الزياني، في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسؤولين عن تنفيذ الاستراتيجية والمسؤولين في إدارة هندسة التكاليف.