{{ article.article_title }}

ثمن وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي الموقف البريطاني الداعم لمملكة البحرين لاستكمال مسيرة الإصلاح الحقوقي، مشيراً إلى ما أعلنه مندوب المملكة المتحدة من موقف داعم لجهود الدولة في إنجاز ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً.وأكد، لدى استقباله بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي سفير المملكة المتحدة في مملكة البحرين إيان ليندسي، عمق علاقات الصداقة التاريخية ومتانتها بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وقال: إن القيادة الرشيدة في البحرين تمد الأيدي مع مختلف الأطراف ومكونات المجتمع لأن هذه القيادة رمز المملكة والمظلة الجامعة للبلاد وصمام أمان الوحدة الوطنية بين جميع المكونات، مشيراً إلى أن شعب البحرين هو الدرع المتين الذي يصد ما تتعرض له المملكة من تطاول أو إساءات في مختلف المنصات والوسائل الإعلامية. وأضاف أن من الضروري التفريق بين الحرية في الرأي والتعبير وهو الأمر المكفول دستورياً والمتاح وفقاً للقانون، وبين التخريب وإزهاق الأرواح والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجب التهاون مع من يمس مقدرات الوطن ومنجزاته الحضارية. وأكد الوزير أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة لزيارة الجميع أفراداً أو مؤسسات فهي كانت ومازالت ميناء محبة وسلام ويتعايش على أرضها الطيبة الجميع في أجواء من الإخاء والمودة والتسامح ولا يمكن لفئة أو جماعة أن تفرض خياراتها على الوطن والمواطنين الذين آزروا خيار الإصلاح الديمقراطي والالتفاف حول قيادتهم السياسية الحكيمة.وقال إن البحرين ستعيش مخاضاً حقوقياً جديداً، بعد اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان، من ناحية تعزيز القدرات المؤسسية بمختلف القطاعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.وأضاف الوزير أن نهج الحوار والتشاور مستمر للتواصل والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المرموقة، مشيراً إلى أن حدود الاستفادة من أصحاب الخبرات المتراكمة لن يتوقف، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لبريطانيا بهدف لقاء المسؤولين والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لتبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات الحقوقية لديهم واطلاعهم على مستجدات الأوضاع في البحرين.وأطلع الوزير سفير المملكة المتحدة على الخطوات والمساعي التي اتخذها الوفد الرسمي أثناء وجوده في جنيف، إضافة إلى آلية التعامل مع التوصيات التي وافقت عليها المملكة.من جهته، جدد سفير المملكة المتحدة دعم بلاده للبحرين من أجل استكمال ما بدأته من مسيرة الإصلاح الحقوقي، مستعرضاً مجالات التنسيق وتبادل الخبرة والفائدة بين الجانبين البحريني والبريطاني في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب.