{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن:« أبواب الحوار مازالت مفتوحة وهو مبدأ لن يتم الحياد عنه، مؤكداً أن حرية التعبير والرأي لا يمكن أن تكون وسيلة للتأجيج، وأضاف أن الحوار سيشمل جميع الأطراف، ولا مانع من إيجاد تفاهمات للجميع ولن يكون هناك أمور من تحت الطاولة، مشدداً على تطبيق القانون على خطباء المنابر المخالفين، وقال إنه لا يوجد رجل دين معصوم”.
مشدداً على أن ما يجري في البحرين اليوم ظاهرة مؤقته ستحرق جسدها بصورة بطيئة. وما يحدث انتفاضة في جسدٍ يموت.
وأوضح وزير العدل في لقاء مفتوح دعت له جمعية الصحافيين، أنه” تم دعوة الجمعيات السياسية للاجتماع بها لتهيئة أرضية مشتركه، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث محورين مهمين، هما أن يكون الحوار شاملاً للجميع مع وقف العنف تماماً، والمحور الآخر في حال لم يقف العنف أن يتم نبذه وإدانته، وأن تكون هناك مجموعة قوى وطنية لمعالجة الوضع البحريني في الإطار الصحيح مع احترام الرأي والرأي الآخر”. وتحدث الشيخ خالد بن علي، عن المراحل التي مر بها الحوار الوطني، منذ بدء الأزمة في البحرين عام 2011، موضحاً أن الحوار، أقيم من أجل إيجاد حل لما تختلف عليه الأطراف في الشأن المحلي، وأضاف أن المعارضة طعنت على الحوار قبل أن يبدأ، وفي النهاية انسحاب الوفاق من الحوار. واستعرض الوزير البيانات الصادرة من الوفاق والجمعيات السياسية الخمس بتواريخها منها البيان الصادر، 18 سبتمبر 2012 الذي بينت فيه الوفاق أن العنف هو ما تمارسه السلطة دون أن تتطرق أو تدين العنف الممارس في الشارع، والإعلان عن وقوع شهيد وهو يعالج وهذا ما نشر في أحد التغريدات في تويتر” بأن شهيد يتلقى العلاج” أعلنت شهادته قبل وفاته، واصفاً الأمر بأنه استثمار سياسي للعنف. كما عرض بيان آخر في 24 سبتمبر الماضي من الجمعيات السياسية المعارضة، جاء فيه بأن التوافق يجب أن يكون بين الطرفين المتحاورين على قائمة المتحاورين والجدول الزمني والآليات المتبعة، منوهاً بأن هذا البيان يبين بأن المعارضة عادت للمربع الأول ولم تخرج منه.
وأضاف الوزير أنه” في الثامن من أغسطس الماضي، عرض شرط جديد للحوار، يتمثل بوجود الرموز السياسية كما أطلقت عليهم الوفاق، وأعضاء جمعية أمل المنحلة، وقال إن هذا الشرط، تأكيد على أن هناك تمييعاً للمواقف وأن المعارضة واقفة مكانها لا ترضى بالسير للأمام”.
وأشار وزير العدل إلى أن المعارضة تحاول تأجيج الوضع وتصوير الوضع للناس بأنهم مستهدفون، باستخدامها مصطلحات من لبنان وسوريا على أرضية لا تقبل تلك المصطلحات، موضحاً أن الخطوة المقبلة في يد المعارضة نفسها، إذ هي من يحددها، وأضاف أن المعارضة إذا شاركت في المرحلة الحالية، كان بها، وفي حال امتنعوا فهم الخاسرون.
وقال وزير العدل إن:« قانون الجمعيات وتعديلاته، جاءت نتاجاً للحوار الوطني، نافياً وجود تعديل يقضي بأن للوزير إمكانية حل أو وقف الجمعيات السياسية بدون اللجوء للقضاء، وصدور حكم قضائي بحلها، مؤكداً أن نصوص وبنود القانون واضحة ولن تكون للوزير سلطة تقديرية”.
إلى ذلك أكد أن” الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية لا تقوم على الطائفية أو المذهبية، بل إن إطارها الديني هو الإسلام التي تعد جزءاً من التعبير الوطني، ولم تجرؤ أي جمعية أن تعلن بأنها تمثل طائفة أو فئة أو مذهب”.
وطالب بمنح الجمعيات السياسية وقتاً لإصلاح وضعها وتصحيح أمورها، منوهاً إلى أن الممارسات الديمقراطية تأخذ وقتاً من الممارسة والتقييم والتعديل لتستطيع أن تعبر عن الدولة، ومن غير المنطقي حل الجمعيات من بداية مشوارها السياسي.
ومن جانب آخر قال وزير العدل إن:« هناك الكثير من التجاوزات على المنابر الدينية في البحرين، من تحريض على العنف والسب لطوائف، لكن لم تصل للوزارة أية شكوى من صحافي لتعرضه للتهديد، مشيراً إلى أن وزارة العدل ترصد كل يوم جمعة الخطب، وهناك لجنة تقوم على الإشراف ومتابعة الخطب الدينية، وقال إنه تم رصد تجاوزات جمة، وعليه تم أخذ الإجراءات تجاه المخالفين بدءاً من المناصحة للبعض والإنذار الشفوي، إلى الكتابي، وإيقاف بعض الخطباء عن الخطابة”. معلناً أنه سيتم قريباً استخدام القوة الجبرية لمنع المحرضين من الخطابة. وشدد الشيخ خالد على أن” القانون يطبق على جميع خطباء المنابر، ولا يوجد استثناءات أو رجل معصوم من الخطأ، مضيفاً أن الجميع مساءل قانونياً عما يبدر منه، في حال استمر الخطيب أو رجل الدين في مخالفته ولم يعد لرشده، مطالباً الخطباء بعدم استغلال المنابر سياسياَ”. وأوضح وزير العدل، أن” هناك بياناً صدر لإدانة العنف بأشكاله كافة، سواء العنف الممارس في الطرقات، أو المعاملة الإنسانية لبعض المسجونين، وتمت دعوى جميع الأطراف للتوقيع عليه إلا أن هناك من رفض التوقيع على البيان”.
وقال إن:« ما يجري في البحرين اليوم، ظاهرة مؤقتة ستحرق نفسها بنفسها بصورة بطيئة، ولا يوجد هناك منتصر ومهزوم، فالجميع سيفوز بالنهاية في ظل المصالحة والإصلاحات الوطنية، وأضاف أن ما نراه اليوم هو دفع مجاميع شبابية لخلق عنف في الشارع والقرى لبث حالة من الإحباط بين أوساط الناس، إلا أن الحياة في البلاد مستمرة والمواطنون يعيشون حياتهم بصورة طبيعية. وأوضح وزير العدل، أن” المشكلة في البحرين ليست وجود أزمة بل تأزيم وإظهار بأن هناك فئة مستهدفة في رزقها وحياتها، ولا بد من إيجاد حل لتلك المسألة، وأن يكون حلاً بحرينياً بالسلطة البحرينية لصالح البحرينيين”.
وقال الشيخ خالد إن:« التعديلات الدستورية الصادرة من جلالة الملك مؤخراً، تسمح للمشاركة السياسية بكل أشكالها، إضافة إلى أن الدولة كفلت للمواطن حق ممارسة الديمقراطية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني”.
إلى ذلك، ذكر أن” الجمعيات السياسية وعلى رأسها الوفاق عرض عليها أن تكون في لجنة تقصي الحقائق لكنهم رفضوا، وفي النهاية عادوا ليتمسكوا بتوصياتها والمطالبة بتطبيقها”. وتطرق الوزير إلى المجلس العلمائي قائلاً، إن:« المجلس لا يستقيم مع الدستور وهو طائفي، وأن بعض رجال الدين رغبوا في إنشاء تكتل ديني، مستبعداً أن تحدث مؤسسة دينية لها دخل بالشأن السياسي في البحرين”.
وطالب الوزير بإعطاء الجمعيات السياسية فرصة لإصلاح أمرها، ليكون الإصلاح والحوار شاملاً للجميع، مطلقاً على المرحلة الحالية بأنها “ مرحلة ضبط النفس” وهي تعد من أصعب المراحل في ظل الظروف الحالية. وأكد أن” البحرين استطاعت أن تعالج الأزمة بصورة مدروسة منذ البداية، وما تلته من انسحاب كتلة الوفاق من مجلس النواب، لسحب الشرعية عن البلاد، فتم إجراء انتخابات تكميلية، وغيرها منوهاً إلى أن المعارضة في سلسلة متواصلة من الفشل السياسي، وأن الخوف الآن من فقدان الناس لاحترامه لبعض، وهذا أمر نخشاه، فالمسألة الأمنية يتم التعامل معها. وأكد وزير العدل، أهمية دور الإعلام التنويري وإشاعة مفاهيم المصالحة الوطنية، وتفادي الاحتقان، والمشروع الإصلاحي والديمقراطية.
من جهة ثانية أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن إجراءات جديدة مازالت قيد الدراسة، حول جمع الزكاة والخمس والتبرعات لضمان عدم دعم الإرهاب. من جهته أعرب رئيس جمعية الصحافيين مؤنس المردي عن شكره للوزير لتلبية الدعوة، منوهاً إلى أن مجلس الصحافيين سيستمر في استضافة المسؤولين. حضر لقاء الصحافيين وزير شؤون الإعلام سميرة رجب، وكتاب الأعمدة، وعدد من الصحافيين.