وقعت 65 أسرة من الدائرة الخامسة بالمحرق في مجمع “213”، عريضة احتجاج ضد بلدية المحرق لإصدارها رخصة بناء سكن للعمال يحـــــوي 30 غرفـــــة، في منطقة ذات طابع تراثي تقليدي وفي حي سكني مزدحم ذي ممرات لا تعدو مساحتها سوى مترين اثنين فقط، معربين عن استغرابهم في العريضة الموقعة، أن مقدم الرخصة ليس شخصاً أو عائلة، بل “مطعم شامي وبنك خليجي”، وأبدت الأسر البحرينية سخطها واستنكارها، للشروع في عملية البناء.
وأكد الموقعون على العريضة، أن” سكن العمال يعتبر مشكلة كبيرة ومعروفة للجميع، خصوصاً وأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، نبه لخطورة هذه الظاهرة من خلال زياراته الميدانية لهذه المناطق، إضافة إلى أن سموه دعا أبناء تلك المناطق من البحرينيين إلى البقاء والحفاظ على مناطقهم “فرجانهم” وإعادة إحيائها. كما أن سموه وباستمرار على تواصل مع أهالي المحرق القديمة وعادة ما يلقاهم في مجلس حالة بوماهر مستدعياً الوزارات الخدمية تحديداً للاطلاع على حاجيات المواطنين بحضرة سموه”.
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي، إن:« من المؤسف أن نكتشف بأن بلدية المحرق أصدرت هذه الرخصة المخالفة بتاريـــــخ 4 أبريـــــل 2011. مفسراً ذلك إلى أن الأمر لا يخرج، عن احتمالين، الأول أن تكون الرخصة قد صدرت عن طريق الخطأ والسهو الناجمين، عن قلة اهتمام بمضمون قرار مجلس المحرق البلدي الذي نص على وقف بناء السكن العمودي وتحديداً المخصص لمساكن العمال التي تشكل كابوساً لأهالي المناطق القديمة في المحرق، أما الاحتمال الثاني فهو التعمد في إصدار هذه الرخصة حيث إنها معنونة باسم مطعم وبنك والأسماء مذكورة في رأس رخصة البناء، وهو” بنك من البنوك الخليجية الكبيرة” الأمر الذي يؤكد حتمية أن كلاً من المطعم والبنك سيقومان بتأجير هذا المبنى بطريق الباطن لاستخدام استثماري، أو تسكين عمال المطعم، في كل غرفة أربعة أشخاص فسيحوي المنزل ما يقارب 120 شخصاً تقريباً”.
وأضاف المرباطي أن” رخصة البناء هي بعداد كهربائي واحد ما يعني إمكانية استغلال المبنى في التأجير الاستثماري بالباطن، أي بمعنى أن قرار مجلس المحرق البلدي ترتب عليه عدم السماح بفصل عدادات المبنى وأن يكون المبنى بعداد كهربائي واحد بغرض السيطرة على عملية الاستثمار والتأجير، مشيراً إلى إمكانية أن يعدل صاحب الرخصة بعد الانتهاء من البناء، بمواصفات المبنى من الداخل بحيث يقسم إلى شقق ويتم تأجيرها دون فصل العدادات الكهربائية ويتم توزيع الفاتورة على جميع المستأجرين، وهو ما يعد التفافاً على قرار المجلس وعلى رخصة البناء”.
وأعرب عن استغرابه أن يتم إعطاء رخصة مبنى سكني باسم مطعم وبنك، والمعتاد أن يتقدم الأشخاص بهذه الرخص على اعتبار أنه سكن عائلي، متسائلاً: كيف مرت هذه الرخصة على البلدية ووقعتها دون التدقيق في مبررات الطلب؟. وأكد أنه لا يعقل أن يقوم صاحب المطعم أو رئيس البنك بتسكين عائلته في هذا العقار المحتوي على ثلاثين غرفة وفي هذه المنطقة التي تنعدم فيها الخدمات من مواقف سيارات واستحالة وصول سيارات الإسعاف أو المطافئ. وطالب المرباطي بلدية المحرق الاستجابة إلى عريضة الأهالي، واستدراك الأمر من خلال الوقف الفوري لرخصة البناء، مشيراً إلى أنه خاطب المجلس رسمياً لإصدار توصية تتضمن وقف الرخصة المذكورة واستملاك الأرض الواقعة في موقع استراتيجي وذلك للمنفعة العامة.