أظهر تقرير المراجعة الثانية لهيئة ضمان الجودة، تراجع أداء 18 مؤسسة تعليمية منها 16 مدرسة ومعهدين، و7 بتقدير “ممتاز” منها 6 مدارس ومعهد واحد، فيما حافظت 40% من المدارس على مستواها.
وكشفت الهيئة في تقريرها عن أداء 27 مدرسة حكومية و3 خاصة و14 معهداً وجامعتين خاصتين، لافتة إلى أنها نظمت 12 زيارة لمدارس و4 لمعاهد حصلت على تقدير “غير ملائم” بالدورة الأولى من المراجعات.
وبين تقرير الهيئة أن 14 مدرسة حكومية للبنين تقدمت بمقدار درجة واحدة ومدرسة للبنات درجتين، وظهرت مدرستان خاصتان بمستوى “مرضٍ” وواحدة بتقدير “ممتاز”.
وقال التقرير إن مستوى الأداء تحسّن في 8 معاهد، مقابل 6 حافظت على مستواها وتراجع معهدان فيما ظهر معهد واحد فقط بتقدير “ممتاز”، لافتاً إلى أن المراجعة تشمل 26 برنامجاً أكاديمياً في 10 كليات العام الحالي، من إجمالي 227 برنامجاً بـ53 كلية بمختلف التخصصات تشملها مراجعات الهيئة.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأسبوعية أمس الأول، نتائج امتحانات 32 ألف طالب من الصفوف الثالث والسادس والتاسع، ونتائج الامتحانات التجريبية لطلبة الثالث الثانوي على أن تُجرى الفعلية مارس المقبل.
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز بن محمد الفاضل، عن نشر حزمة من 46 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، ونتائج الامتحانات الوطنية لعام 2012، بعد أن أدَّاها 32 ألف طالب وطالبة في الصفوف الثالث والسادس والتاسع مايو الماضي.
ويأتي نشر الحزمة الـ11 منذ تدشين عمل الهيئة في 2009 أمس، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية أول أمس، حيث أرسلت نسخ من التقارير للجهات المعنية وجهات الاختصاص، وإتاحتها للطلبة وأولياء الأمور والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، يعاد بموجبه تسمية هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتصبح “الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب”.
ويأتي إعادة التنظيم في إطار إسناد اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب مشروع الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة، ومن المقرر تغيير اسم الهيئة رسمياً بعد صدور المرسوم الملكي الخاص.
وأثنى الفاضل في سياق تصريحه على الدور الريادي للهيئة في تعزيز جودة قطاعي التعليم والتدريب، مؤكداً أن التوسع بعمل الهيئة، خاصة مع نقل الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة، يمثل دعماً نوعياً لتطبيقات الجودة وتأكيد جودة أداء المخرجات التعليمية.
وأوضح أن نتائج المراجعات بالحزمة تضم بشكل أساس نتائج عمل هيئة ضمان الجودة للدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الحكومية، بعد أن انتهت دورتها الأولى يناير 2011، بمراجعة 202 مدرسة حكومية تمثل عدد المدارس الحكومية العاملة في البحرين آنذاك، والدورة الثانية لمراجعات أداء مؤسسات قطاع التدريب المهني، وتمثل مؤسساتها مكوناً فاعلاً في تكوين المسيرة التعليمية والتدريبية لبناء قدرات الإنسان وصقل مهاراته.
ولفت إلى دور نتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم العالي التي استكملت الدورة الأولى منها على المستوى المؤسسي في توجيه خطط التحسين الموضوعة من قبل المعنيين، موضحاً أن عمليات المراجعة للبرامج الأكاديمية تواصل مسيرتها ضمن إطار المراجعة المعدل للبرامج الأكاديمية، والقاضي بمراجعة البرامج الأكاديمية على مستوى الكليات، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل في مراجعة جميع البرامج الأكاديمية المطروحة في مختلف جامعات البحرين الوطنية والخاصة.
واعتبر الفاضل نتائج عمل الهيئة جزءاً أساسياً في بوتقة جهود تكميلية أطلقها المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكداً أن نتائج عمل كل مبادرة من تلك المبادرات من شأنها أن تعزز دور كل مؤسسة معنية بقطاع التعليم والتدريب دون استثناء.
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إن الحزمة الأخيرة المنشورة من التقارير تضمنت تقارير مراجعة أداء 27 مدرسة حكومية و3 مدارس خاصة، و14 تقريراً لنتائج مراجعة أداء المعاهد التدريبية، وتقريري مراجعة برامجية في جامعتين خاصتين.
وأضافت أن الهيئة أرسلت نسخاً من تقارير أخرى خاصة بعمليات متابعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية للجهات المعنية، تمحورت في مجملها في نتائج 12 زيارة متابعة لمدارس كانت حصلت على تقييم أداء “غير ملائم” في تقرير المراجعة ضمن دورة المراجعات الأولى، ونتائج 4 زيارات متابعة لمعاهد كانت حصلت على تقدير “غير ملائم” في تقرير المراجعة الأولى، لافتة إلى أن هذه التقارير تتاح فقط للجهات المعنية بهدف تمكينها من الوقوف على فرص التطوير في خططهم التحسينية للعمل على تطويرها، بما يتناسب وتلبية معايير الجودة، حتى تتكرر مراجعتها مرة أخرى ضمن دورة المراجعات الثانية.
وأثنت المضحكي على جزء التحسن الملموس في نتائج أداء العديد من مؤسسات التدريب والتعليم، خاصة مع التقدم في الأداء بالدورة الثانية عن الدورة الأولى، داعيةً جميع المؤسسات المعنية الأخرى إلى الأخذ بنتائج عمل الهيئة فيما يدعم مصلحة المؤسسات والمستفيدين منها على حد سواء.
وبينت أن جميع النتائج بشكل عام إما تشهد تقدماً وإمَّا استقراراً في مستوى الأداء أو تراجعاً، وهو مؤشر طبيعي يشق طريقه إلى الارتقاء طالما توفرت مؤشرات جدية للسعي للوقوف على مواطن التطوير لصالح الطلبة ومستقبل التنمية في البلاد.
واستشهدت أن قطاعي التعليم والتدريب في المملكة بشكل عام بدأ يرى انتقالاً في مدى الوعي بأهمية تطبيق ثقافة ضمان الجودة ومتطلباتها، عادة المرحلة وقفة لوضع الخطط التحسينية القابلة للتطبيق، من أجل دعم جودة أداء مخرجات التعليم والتدريب، والتأثير بشكل مباشر في ازدهار الاستثمار في قطاعين حيويين في مستقبل التنمية.
وقالت إن مجلس الوزراء اعتمد أيضاً في جلسته أمس الأول نتائج الامتحانات الوطنية التجريبية التي أداها طلبة الصف الثالث الثانوي بهدف تجريبها والتأكد من ملاءمتها للغرض الموضوعة من أجله، حيث أرسلت التقارير إلى الطلبة المعنيين والمدارس ووزارة التربية والتعليم من باب الاطلاع والاستفادة، تمهيداً لتنفيذ الامتحانات الفعلية مارس 2013، على أن يتم حينها نشر تقارير حول نتائجها، تمهيداً لاعتمادها باعتبارها أحد شروط القبول في مختلف جامعات البحرين، بناءً على اتفاقية التعاون المبرمة بين هيئة ضمان الجودة ومجلس التعليم العالي في هذا الشأن.
مؤشرات أداء المدارس
صدر عن وحدة مراجعة أداء المدارس بهيئة ضمان الجودة تقارير جديدة عن أداء المدارس الحكومية والخاصة، وتم نشر 27 تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية ضمن دورة المراجعات الثانية، ودشنت الهيئة باكورة مراجعاتها مطلع العام الأكاديمي الماضي، ليصل عدد التقارير المنشورة عن مراجعة أداء المدارس الحكومية خلال الدورة الثانية من المراجعات إلى اليوم 51 تقريراً.
وكشفت محصلة نتائج المدارس المنشورة عن الدورة الثانية 51 مدرسة عن تقدم أداء مدارس البنات على البنين بشكل جيد عن الدورة الأولى من المراجعات، فيما حافظت بقية مدارس البنات على مستوى أدائها في الدورة الثانية.
وبحسب ما أوردته نتائج تقارير المراجعة، تقدم أداء 14 مدرسة حكومية “من أصل 51 شملتها المراجعة في الدورة الثانية”، أغلبها مدارس للبنات، بمقدار درجة واحدة في دورة المراجعة الثانية عن دورة المراجعة الأولى، فيما تقدمت مدرسة ثانية للبنات بمقدار درجتين عما حققته في دورة المراجعة الأولى من تقدير “غير ملائم” إلى “جيد”.
وتحسن أداء عدد من المدارس بشكل عام في الدفعة، حيث حصلت 6 مدارس على تقدير “ممتاز”، فيما حصلت 6 مدارس على تقدير “جيد”، وتقدم أداء مدرسة ابتدائية للبنين بمقدار درجة واحدة عن مستوى أدائها في الدورة الأولى من مستوى أداء “جيد” إلى “ممتاز”، بينما حافظت 40% من المدارس “من أصل 51 جرت مراجعتها في الدورة الثانية” على مستوى أدائها في الدورة الأولى، بواقع 11 مدرسة للبنات و9 للبنين، فيما تراجع أداء 9 مدارس للبنين، و7 مدارس للبنات عن مستوى أدائها في الدورة الأولى من المراجعات.
وأثنت التقارير بشكل عام على انتشار ثقافة التخطيط الاستراتيجي في المدارس، استناداً إلى عمليات التقييم الذاتي، أو بناءً على توصيات تقارير الهيئة، التي أسهمت في التأثير بشكل إيجابي على أداء المدارس، ودعت من جانب آخر إلى ضرورة التركيز على تطوير مهارات التدريس لتمكين الطلبة من مهارات التفكير العليا.
وفي المقابل تضمنت حزمة التقارير المنشورة 3 تقارير لمراجعات أداء المدارس الخاصة، حققت اثنتان منها مستوى أداء “مرضٍ” والثالثة جاءت بمستوى أداء “ممتاز”.
ووصل عدد التقارير المنشورة عن مراجعة أداء المدارس الخاصة 14 تقريراً، وذلك منذ بدء دورة المراجعات الأولى لها مطلع العام الأكاديمي الماضي، حيث من المقرر أن تستكمل الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الخاصة بحلول عام 2015.
وتمثلت أبرز نقاط القوة في تقارير المدارس الخاصة في مدى التقدم الذي يحققه الطلبة في تطورهم الشخصي، في حين برزت حاجة المدارس إلى الارتقاء بمستوى تحصيل الطلبة الأكاديمي في مادة اللغة العربية خاصة.
جودة التعليم العالي
ضمت هذه الحزمة تقريري مراجعة أكاديمية مطروحين في جامعتين خاصتين، حيث يأتي نشر هذين التقريرين ضمن الإطار العام للمراجعة الجديد “مراجعة البرامج في الكلية”، ويقضي بمراجعة جميع البرامج الأكاديمية في الكلية قبل الانتقال إلى كلية أخرى.
وبحسب خطة المراجعة المقررة، تتمكن الوحدة المعنية بمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من مراجعة 227 برنامجاً أكاديمياً مطروحاً في 53 كلية مختلفة التخصصات، وتشمل عمليات المراجعة خلال العام الأكاديمي الحالي مراجعة 26 برنامجاً في 10 كليات متخصصة في قطاعي الصحة وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب.
نتائج الامتحانات الوطنية
ومن المقرر أن توزع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلال الأيام القليلة المقبلة، نتائج الامتحانات الوطنية على طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع “الثالث الإعدادي”، ممن أدّوا الامتحانات الوطنية مايو الماضي في 4 مواد أساسية، شملت اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، فيما تعتزم إرسال تقارير أخرى للمدارس ووزارة التربية والتعليم حول النتائج العامة لأداء الطلبة بشكل عام في جميع المدارس المشاركة.
ورغم الانخفاض العام في مستوى أداء الطلبة عن السنوات الماضية، كان أداء البنات بشكل عام أفضل من أداء البنين في جميع المهارات سواء التحليلية أو الاستيعابية أو الكتابية أو الحسابية، وفي كل المواد الدراسية التي أُجريت فيها الامتحانات بشكل عام.
وأدى طلبة الصف الثالث امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والرياضيات، في حين أدى طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
وكانت نتائج طلبة الصف الثالث في مادة اللغة العربية أفضل من نتائجهم في الرياضيات، في حين كانت أفضل نتائج طلبة الصف السادس والتاسع في مادة اللغة الإنجليزية، وكانت أدنى النتائج في مادة اللغة العربية بالنسبة لطلبة الصف السادس، وفي العلوم بالنسبة لطلبة الصف التاسع.
أداء مؤسسات التدريب المهني
ونشرت هيئة ضمان الجودة 14 تقريراً عن مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ضمن دورتها الثانية، حيث بلغت عدد التقارير الصادرة إلى اليوم ضمن الدورة الثانية 23 تقريراً.
وفي توضيح للأداء العام لأداء مؤسسات التدريب المهني ضمن دورة المراجعات الثانية، كشفت التقارير تقدم معهد واحد “من أصل مجموع 23 معهداً تمت مراجعتها في الدورة الثانية” بمقدار درجتين عمَّا حققه المعهد خلال الدورة الأولى من “مرضٍ” إلى “ممتاز”، فيما تحسنت 8 معاهد بمقدار درجة واحد عن نتائج الدورة الأولى، وحافظت 6 معاهد على نفس المستوى خلال الدورتين، في حين تراجع أداء معهدين فقط، بمقدار درجة واحدة.
وأرجعت التقارير أسباب التحسن في مستوى الأداء العام لأداء مؤسسات التدريب المهني عن الدورة الأولى إلى التركيز على توصيات تقارير هيئة ضمان الجودة، فيما تحسن جانب القيادة والإدارة فيها، وبدا واضحاً في مدى حرص فريقه على تطبيق خطط تحسينية من أجل تعزيز وتحسن جودة الأداء.