{{ article.article_title }}

لوحت كتل نيابية بمساءلة وزير العدل في حال عدم تطبيق القانون على محرضي المنابر الدينية ووقف عيسى قاسم عن الخطابة، داعية الوزير لاتخاذ إجراءات لإيقاف التحريض والتعامل مع الجميع بشكل متساوٍ وعادل.
وأرجعت الكتل النيابية السبب في تصاعد العنف واستمرار التخريب إلى تحريض المنابر، موضحين أن “إذا لم يتوقف التحريض لن يتوقف العنف بل يتصاعد”.
ولفتت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات بحق عيسى قاسم، ورد وزارات ومؤسسات الدولة على كل خطبة جمعة أعطاه تلك الأهمية، وجعلته يشعر أنه فوق القانون.
هل قاسم فوق القانون؟
ودعا رئيس كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري إلى مساءلة وزير العدل حال عدم تطبيقه القوانين على المحرضين بالمنابر الدينية، مشيراً إلى أن الكتل تعتزم مناقشة الملف مع بدء دور الانعقاد الأحد المقبل.
وأكد الدوسري أن التحريض سبب رئيس في تصعيد أعمال العنف في الشارع، وقال “في كل خطبة جمعة يحرض عيسى قاسم من على المنبر الشباب ويدعوهم للتصعيد وقتل رجال الأمن، وكأننا نعيش في حالة حرب، متجاوزاً كل القوانين والنظم”. ونقل عن قاسم في آخر خطبتين توقعه حدوث مفاجآت على المستوى السياسي والأمني خلال الفترة المقبلة، في مؤشرات إلى تصعيد مرتقب. وقال إن قاسم دعا جمهوره إلى “استرخاص الأرواح العزيزة الطَّاهرة من أبنائه وبناته، وأنْ يقدِّم التضحيات الغالية السخيَّة في سبيل حريَّته وعزَّته وكرامته”، داعياً إياهم إلى مزيد من أعمال العنف والإرهاب المتصاعدة بشكل دراماتيكي بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وشملت استهداف العمالة الأجنبية ثم الرياضيين ورجال الأمن.
ورأى الدوسري أن وزارة العدل “فشلت في تطبيق القوانين، إذ إنها تطبق على طرف دون آخر، ولا يمكن أن يجزأ القانون ويطبق على فئة معينة”.
ودعا النواب للتكاتف في الدور المقبل، والتحرك لوقف أعمال التحريض الداعية للتخريب وإرهاب المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المواطن ذاق أصناف الاعتداءات خاصة مع نهاية كل أسبوع، وأن الأمور من الممكن أن تتطور لأمور لا يحمد عقباها.
وتساءل الدوسري “ما الأعذار القانونية التي تمنع الدولة من تطبيق القانون؟ على الحكومة أن تجيب إذ ما كان هناك ما يمنعها من إيقاف المحرضين”، معتبراً أن عدم إيقاف قاسم أعطاه تصوراً أنه فوق القانون.
توقعات قاسم تحريض مبطّن
من جهته قال عضو كتلة المنبر محمد العمادي إن “وزير العدل مطالب بإيقاف التحريض، خاصة من على المنابر التحريضية، وما يقوله قاسم أسبوعياً من تحريض للعنف وزرع الكراهية في نفوس المواطنين، يعد جريمة يعاقب عليها القانون البحريني”.
ولوح العمادي باستجواب وزير العدل، وأضاف “يبدوا أننا نتجه لاستجواب الوزير الدور المقبل، بطريقة أو أخرى ستتم مساءلته لهذه القضية وأمور أخرى”.
ولفت إلى أن عيسى قاسم زعم في خطبة الشهر الماضي، أن هناك مفاجآت مرتقبة خلال الفترة المقبلة، تتجاوز تقديرات الخبراء والسياسيين. ونقل عن قاسم قوله “للخبراء السياسيِّين وغيرهم تجاربهم ومطالعاتهم للأوضاع، ودراساتهم العلميَّة والميدانيَّة وتتبُّعاتهم وتحليلاتهم وتوقُّعاتهم وتقديرٌ لنتائج الأوضاع والصِّراعات التي يمكن أنْ تنتهي إليها في الوقت القريب أو المتوسِّط مثلاً، لكن لا أحد من هؤلاء يعلم جازماً ما قد يحدث في هذا العالم غداً من مفاجآتٍ وأحداث بعيدةٍ كلّ البعد عن التوقُّعات وطبيعة مجاري الأمور تسبِّبُ تغيُّراتٍ هائلةٍ في واقع السياسة ومعادلاتها وحياة المجتمعات وموازين القوى بين عشيَّةٍ وضحاها، وكما يمكن أنْ تجري الأمور حسبما عليه تقديرات وحسابات الخبراء لصورةٍ قريبةٍ أو بعيدة من توقُّعاتهم، يمكن أنْ تشهد تحوُّلاً ضخماً وبعداً شاسعاً عمَّا أدَّى إليه النَّظر التحليلي وعلى عكس ما هو المُتَوَقَّعُ بفعل مفاجأةٍ خارجةٍ عن كلِّ ما كان متصوَّراً للمحلِّلين”.
واعتبر العمادي أن الأهمية التي أعطيت لقاسم جراء تساهل الدولة معه، وتساءل “هل هناك خطيب جمعة ترد عليه وزارة الداخلية والجهات المعنية كل أسبوع لتفند ما قاله؟”، لافتاً إلى رفع عدد من المواطنين قضايا عليه، إلا أنه لم يستدعى حتى للتحقيق.
التلويح بالمساءلة
من جانبه قال عضو كتلة الأصالة علي زايد إن الدولة مطالبة بتطبيق القانون على جميع المحرضين، وذكر أن النواب يعقدون اجتماعاً مع وزير العدل بداية الدور المقبل، وفي حال عدم طمأنتهم، يستخدمون أدواتهم الدستورية ومنها مساءلة الوزير.
وأضاف زايد أن كل الديمقراطيات العريقة تتخذ إجراءات صارمة بحق المحرضين، “لا يجب أن نترك من يحرض العنف والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية أو المنابر الدينية، إذ إنها سبب تصعيد وتيرة العنف وتزايد أعمال التخريب، ولن يستقر الوضع دون وقف المحرضين”، لافتاً إلى أن الكتلة طالبت مراراً في المجلس والصحافة بتطبيق القانون على المحرضين.
وقال إن “النواب يتلقون اتصالات بشكل مستمر من المواطنين بأنهم غير قادرين على الخروج مع أهاليهم جراء أعمال التخريب وقطع الطرق والاعتداء على المارة، ومن واجبنا أن نوصل صوتهم للحكومة”.