{{ article.article_title }}

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد إن:« تزايد وتيرة أعمال العنف والتخريب والاعتداءات على رجال الشرطة أثناء تأدية واجباتهم الوطنية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار إنما تكشف زيف إدعاءات المعارضة المتطرفة، التي لا تنشد الإصلاح والبناء ولا مصلحة الوطن والمواطنين، وإنما ترمي إلى التخريب وإشاعة الفوضى والتوتر الأمني والكراهية”.
وأعرب بومجيد عن استنكاره، لتصاعد الاعتداءات الإرهابية ضد المجتمع البحريني بجميع مكوناته من مدنيين أبرياء ورجال أمن مخلصين، باعتبارها جرائم مؤثمة تنتهك التعاليم الدينية والمواثيق والأعراف الدولية كافة، ولا مبرر لها في ظل تأييد المجتمع الدولي لمسيرة الإصلاحات السياسية والحقوقية المستمرة في مملكة البحرين.
وأضاف أن” القيادة الحكيمة أثبتت جديتها في مواصلة خطوات الإصلاح وحماية حقوق الإنسان مما أكسبها ثقة واحترام المنظمات الأممية، وتوج باعتماد التقرير الحقوقي الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في إطار المراجعة الدورية بجنيف، وانتخاب المملكة عضوًا باللجنة الاستشارية للمجلس، استكمالاً لإنجازاتها الرائدة في إجراء حوار التوافق الوطني وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمضي في تنفيذ التوصيات ذات الصلة”.
وأوضح أن” الدعم الدولي الواضح للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصاب الحركات المعارضة المتطرفة وغير الشرعية بالصدمة وأحبط مخططاتها المشبوهة في تشويه صورة البحرين الحقوقية، والاستقواء بالخارج على حساب أمن الوطن واستقراره.
ودعا النائب عبدالرحمن بومجيد الحكومة بكافة أجهزتها الأمنية والسياسية والإعلامية والمجتمع المدني، إلى التعاون في توثيق هذه الأعمال الإجرامية بالصورة والفيديو وإرسالها إلى المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية، ووضعها في الصورة الصحيحة عن حقيقة الأوضاع في المملكة، وتوضيح أن حرية الرأي والتعبير لا تعني إشعال الحرائق وسد الطرق وتهديد حياة المواطنين والمقيمين.
واستنكر استغلال المنابر الدينية وشبكات الإنترنت في بث الأكاذيب والتحريض على العنف والكراهية، وتسييس وطأفنة حالات إنسانية ووفيات طبيعية، بقصد الإثارة والدخول في صدامات مع الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن” المحكوم عليه نبيل رجب، حول مراسم عزاء والدته إلى تظاهرة سياسية للتحشيد الطائفي والتحريض على تظاهرات وأعمال غير قانونية، في تصرفات غريبة لا تمت للعمل الحقوقي بصلة ولا بالأعراف الأخلاقية، وكذلك الأمر بالنسبة لخروج مواكب عزاء عن مسارها، وتخليها عن الطابع الإنساني والسلمي المفترض”.
وطالب عضو كتلة المستقلين الوطنية بتطبيق القانون وفرض العقوبات الرادعة على رؤوس الفتنة والمحرضين بموجب قانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، من أجل حماية حقوق الإنسان في الأمن والتنقل والعمل والاستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والصحة، وانتظام الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحركة المرورية بشكل طبيعي دون تهديد أو تخويف. وأعرب النائب بومجيد عن شكره وتقديره لرجال الأمن البواسل على جهودهم المخلصة في تحملهم للمخاطر والاستفزازات والتجاوزات في سبيل حفظ الأمن والاستقرار العام والحفاظ على المكتسبات الوطنية، بما يحمي مسيرة الإصلاحات والمنجزات التنموية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.