بعد مرور أكثر من عام على رسالة وزير العدل إلى الشيخ عيسى قاسم يحثه فيها على التحلي بالمسؤولية والحفاظ على اللحمة الوطنية، لاتزال وتيرة خطاباته التحريضية على العنف والإرهاب تزداد لتحريض الشباب وزجهم بالمزيد من أعمال العنف، الأمر الذي يجعله تحت طائلة القانون، والسلطة الإدارية الكاملة للعدل في ممارسة حقها في وقفه عن الخطابة حال الرجوع لخطبه التحريضية الموثقة، وسط تزايد الدعوات الشعبية لإيقاف منابر الفتنة.
وتوجت ممارسات قاسم التحريضية بفتواه الشهيرة «اسحقوهم» التي أطلقها في يناير من العام الحالي، وشهدت المملكة إثرها تصعيداً خطيراً كماً ونوعاً في أعمال الإرهاب المميتة باستخدام القنابل الحارقة والعبوات المتفجرة محلية الصنع.
وفي حين قابل الأتباع فتواه بقتل رجال الأمن بالهتاف بتلبية النداء، تطوعت بعض الجمعيات السياسية المعارضة المحسوبة على التيار الراديكالي لتقديم المبررات للفتوى، فيما لم يصدر أي موقف من قبل قاسم لنبذ العنف.
وتطورت المخالفات في خطابات الرمز الديني لتصل إلى التدخل في عمل «السلطة القضائية»، وهو ما اعتبره مراقبون «تهديداً واضحاً للسلم الأهلي».