توافقت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى من حيث المبدأ مع ممثلي شركة ممتلكات، على توفير دعم مستعجل لشركة طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار، للحفاظ على الناقلة الوطنية باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الأساسية في البحرين.
وأكدتا ضرورة تنفيذ خطوات عملية تعزز الثقة بين السلطة التشريعية وشركة ممتلكات، وتثبت الجدية في التوجه نحو الربحية، على أن تتخذ هذه القرارات خلال الفترة القريبة المقبلة.
واستعرض أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، مع وزير المواصلات كمال بن أحمد والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي، خطة الشركة الاستراتيجية للخروج من وضعها الحالي.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن الاجتماع تضمن إيضاحات بشأن إعادة هيكلة شركة طيران الخليج وتقليص شبكة الخطوط، وخفض عدد الطائرات والعمالة في الشركة، كأسس موضوعية لإيقاف النزف المالي.
وأضاف أن العرض المقدمة من ممتلكات يتضمن خفض خسائر شركة طيران الخليج من 95 إلى 58 مليوناً حتى عام 2017، على أن يوفر دعماً حكومياً للشركة ضمن الميزانية العامة للدولة، ونقل ملاحظات أعضاء اللجنتين عن أداء الشركة رغم كل توصيات السلطة التشريعية من خلال اجتماعاتها السابقة مع الشركة لتعديل الأوضاع.
ورحب أعضاء السلطة التشريعية بما تضمنته الاستراتيجية الجديدة وتعهد شركة ممتلكات باتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الأوضاع في شركة طيران الخليج.
وقال المسقطي إن هناك إجماعاً بين أعضاء المجلسين على ضرورة بقاء الناقلة الوطنية، لما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها دعامة أساسية للبنية التحتية للاقتصاد، لافتاً إلى أن إغلاقها يمس سمعة المملكة ويقلل من مكانتها كوجهة مالية واستثمارية في المنطقة و«هو خيار غير مقبول من الجميع”. ورأى المسقطي أن دعم الشركة في المرحلة الحالية لا يعني التهاون في المرحلة المقبلة عن ممارسة الأدوات المتاحة للرقابة على الأداء وبشكل مستمر من خلال الصلاحيات المتاحة بالدستور، خاصة أن السلطة التشريعية تناقش الموضوع في دور الانعقاد المقبل وتتخذ بشأنه القرارات المناسبة، إذ إن اتخاذ قرارات متتابعة ومصيرية تتعلق بالناقلة الوطنية تحتاج لمزيد من المعلومات يفترض أن تقدمها شركة ممتلكات في أقرب وقت. ولفت إلى أن المرحلة الحالية لا يمكن معها السير بالوعود والتعهدات فقط، إذ إن الشارع البحريني يتابع أوضاع شركة طيران الخليج بقلق، وهو بحاجة لإجراءات تعيد له الثقة في إمكانية تحويل الشركة للربحية واستثمارها كرافد اقتصادي مهم، مطالباً الشركة بمزيد من الخطوات العملية لتعزيز الثقة وتطمين السلطة التشريعية والبحرينيين بجدية المساعي لإخراج الشركة من وضعها الحالي. وذكر أن أعضاء السلطة التشريعية أكدوا أهمية أن تكون إعادة هيكلة الشركة وتقليل العمالة فيها وفق أسس عادلة وضامنة للحقوق، وفيها تقدير لسنوات خدمة وبذل قضاها الموظفون خلال فترة خدمتهم للشركة، مع التشديد على أن أولوية البقاء في الشركة للمواطن البحريني، وإيلاء هذا الملف أكبر قدر من الاهتمام. ونقل المسقطي ترحيب أعضاء مجلسي النواب والشورى بتعهد شركة ممتلكات أن نسبة البحرنة في الشركة بعد إعادة الهيكلة ترتفع من 50% إلى 76% بينما تنخفض نسبة العمال الأجانب إلى 24%، وتشهد المرحلة المقبلة اتخاذ قرارات مهمة لقطف ثمار الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بتقليص شبكة الخطوط وعدد الطائرات بأسطول طيران الخليج، أوضح المسقطي أن العرض الذي قدمته شركة ممتلكات يشير إلى أن المرحلة المقبلة تشهد التركيز على الخطوط المباشرة والقريبة ضمن 31 وجهة جوية تشمل البلدان العربية في قارة آسيا وعدد من الدول المصنّفة على أنها قصيرة أو متوسطة المدى، بالاعتماد على 20 طائرة فقط من أصل 39 موجودة لدى الشركة.
ويشمل العرض تخصيص 18 طائرة من طراز A 330 للمسافات القصيرة نسبياً، فيما تُخصص طائرتان من طراز A 320 للقارة الأوروبية وبالتحديد لمحطتي لندن وباريس، حيث من المؤمل أن تحقق الخطة الجديدة عدد 2.2 مليون مسافر من البحرين. وقال المسقطي إن أعضاء السلطة التشريعية أثاروا موضوع شراء طيران الخليج لعدد من الطائرات، حيث بين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات أنها تعمل حالياً على إلغاء عملية الشراء، مع إيجاد تسوية عادلة مع الجهات البائعة، في حين تجري مساعٍ لتسويق الطائرات الواقعة ضمن ملكية الشركة ومجموعها 10 طائرات.
وقالت شركة ممتلكات إنها تبذل جهودها لتحصيل الديون المستحقة على إحدى الدول الشقيقة والبالغة 117 مليون دينار، ومن المقرر أن تزور ممتلكات هذه الدولة لمتابعة الموضوع.