أكدت كتل المنبر والأصالة والمستقلين الوطنية بالمجلس النيابي، أن طلب الحكومة إصدار مرسوم لتمويل “طيران الخليج” بـ185 مليون دينار غير دستوري، لانتفاء ظروف تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وقالت “لا طائل من ضخ أموال في شركة خاسرة أدمنت الفشل”.
وأضافت الكتل في بيان أصدرته أمس أن المجلس النيابي رفض في وقت سابق ضخ 664 مليون دينار لإنقاذ الشركة، و«لا يمكن أن نقبل بها الآن”، و«لسنا نؤذن في مالطا”.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع مع الكتل البرلمانية جاء بناء على دعوة الحكومة، بغرض الحصول على موافقة البرلمان على ضخ مبلغ جديد بقيمة 185 مليون دينار لتمويل شركة طيران الخليج، دون تقديم معلومات أو بيانات أو خطة مكتوبة عن أسباب الطلب وكيفية إنفاق المبلغ الطائل.
وتساءل البيان “هل يُخصص المبلغ لتقليل الخسائر أو لسد العجز؟ وكأن الحكومة تعيد سيناريو أبريل الماضي حين رفض النواب مشروع قانون بضخ 664 مليون دينار في الشركة، لضبابية الطلب وعدم تقديم أية خطة عن كيفية إنفاق المبلغ”. وأوضحت الكتل في بيانها أن الحكومة عرضت على النواب ضخ 185 مليون في موازنة الشركة من خلال مرسوم بقانون يصدره الملك، وبعد إنفاق المبلغ يُعرض على البرلمان للمناقشة، مضيفة “هذا أمر غير منطقي ولا مقبول، ويعد استهتاراً بالمجلس وبالمال العام، ماذا يفعل النواب بعد إنفاق المبلغ؟ وهم أقسموا على حفظ المال العام”.
وأردف “من الغريب أن تتعجل الحكومة وتطلب الاجتماع بالنواب قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث بـ5 أيام فقط، والمقرر افتتاحه الأحد المقبل، وكان من المفترض أن تتقدم الحكومة بالطلب في صورة مشروع قانون -دون اللجوء لصفة الاستعجال- يقدم لمكتب المجلس ويحال للجنة المختصة لمناقشته واتخاذ المناسب بشأنه، حتى يتمكن النواب من دراسته بشكل وافٍ حفظاً للمال العام والثروة الوطنية”.
واعتبر البيان الطلب الحكومي بهذا الشكل غير دستوري، مبيناً “المادة (38) من الدستور تنص على (إذا حدث بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور)”.
وأضاف “بالنظر إلى نص المادة نجد أنها لا تنطبق على الحالة الراهنة، فلا توجد ظروف تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ولا طائل من ضخ أموال في شركة خاسرة أدمنت الفشل”.
ولفت إلى أن الطلب الحكومي يأتي بعد شهور قليلة من رفض البرلمان لطلب حكومي سابق بضخ 664 مليون دينار لسد خسائر نتيجة عدم تقديم الحكومة لأية خطة عن كيفية إنفاق المبلغ، ويأتي بعد ضخ 400 مليون في موازنة الشركة عام 2010 بشكل عشوائي يملؤه الشك والضبابية، ثم تأتي الحكومة الآن وتكرر نفس السيناريو وتطلب 185 مليون دينار دون تقديم أية معلومات عن كيفية إنفاقها، وكأننا “نؤذن في مالطا”. وقال البيان إن النواب متفقون على ضرورة بقاء الناقلة الوطنية حفظاً للمصلحة العليا ومستقبل الموظفين البحرينيين، مستدركاً “لكن لا يعني هذا بشكل من الأشكال أننا نوقع شيكاً على بياض لضخ الملايين لسد عجز الشركة، فالأصالة والمنبر والمستقلين الوطنية لن يبصموا على شيك دون رصيد يهدر المال العام، والقسم الذي أديناه بحفظ حقوق الشعب وماله يلزمنا رفض الطلب الحكومي في شكله الحالي، ولا يمكن لنا ترك المال العام يُعبث به من خلال شركة خاسرة احترفت تبديده وهدره، حيث كبدت البحرين خسائر بـ700 مليون دينار في 5 سنوات فقط، وتخسر أكثر من مليوني دولار يومياً”. وأضاف أن الحكومة لم تفِ حتى الآن بتعهداتها بخصوص إصلاح الشركة وإعادة هيكلتها وإيقاف الخسائر، ولم تطبق توصية واحدة من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بالدور السابق وضمت 14 توصية، ولم تجتمع بالنواب ولو مرة واحدة للرد على هذه التوصيات، و«إنما تأتينا فقط لنبصم على مبالغ جديدة، رغم أن التوصيات أثنى على مهنيتها وأهميتها خبراء طيران من خارج الشركة، ولم تجب على تساؤلات النواب عن كيفية إنفاق 400 مليون دينار ضُخت في الشركة عام 2010 دون عرضها على مجلس النواب، فكيف تعود الحكومة وبعد سنتين فقط لتطلب 185 مليون أخرى وكأننا نلقي بالمال العام في البحر”.