حذر وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي من أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ظاهرة زيادة حالات الاعتداء على الأجانب في البحرين، مؤكداً أن ذلك سيستدعي إجراء مراجعات تشريعية لقوانين نافذة من أجل تغليظ العقوبات ضد المتورطين بهذه الجرائم المدانة، فضلاً عن التعاون مع السلطة التشريعية لإصدار تشريعات تنسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية التي تحفظ حقوق العمالة الأجنبية والسكان المقيمين الذين أسهموا بدور كبير ومشكور في مسيرة النهضة الوطنية طوال العقود الماضية. ودعا الجميع، في بيان أمس، إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة ضد المخربين والمغرر بهم الذين يسعون للنيل من سمعة البحرين المتميزة وتدنيس سجل البحرين الحقوقي عبر تعميم صور مغلوطة عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية على أرض الواقع، كما دعا إلى التكاتف والتعاون للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع البحريني، وإظهار الصورة الحقيقية لمملكة البحرين في تاريخها الطويل في التعايش مع الآخر والتسامح والمودة بين الأطياف والأديان كافة، واحترام كل من يعيش أو يقيم على تراب هذا الوطن، مشدداً على أن حقوق الإنسان لا تشمل حقوق فئة دون فئة أخرى أو طائفة دون طائفة أخرى أو دين دون دين آخر، معتبراً أن الحقوق الإنسانية متصلة وليست منفصلة وتشمل الإنسانية جمعاء، ولا فرق في مسؤولية الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان بين جميع السكان، سواء مواطنين أم مقيمين أم زائرين.وذكر الوزير أن زيادة حالات الاعتداءات هي رسالة كراهية ضد الآخر، وذلك ما يتناقض مع سماحة الإسلام والقيم النبيلة للمجتمع البحريني المرتكزة على التعايش والمودة والأخوة والسلام، مشيراً إلى تعاقب حضارات متعددة على أرض البحرين الطيبة طوال الحقب الزمنية الماضية وأن القاسم المشترك بين مختلف هذه الحضارات أن البحرين كانت ومازالت ميناء سلام ومحبة وتعايش، وليس من المقبول أن تجر مجموعة صغيرة عدوانية تجاه الآخر البلاد إلى استعداء الجاليات الأجنبية وحقوق المقيمين الإنسانية التي لا تتجزأ عن حقوق الإنسان، مؤكداً أن تزايد وتيرة الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها مجموعة من المخربين والمغرر بهم ضد المقيمين والزائرين على أرض مملكة البحرين أمر مرفوض ودخيل على هذا المجتمع ولا ينسجم مع تنشئة الأسرة البحرينية الأصيلة للفرد في المواطن الصالح في مجتمعه والملتزم بالأخلاقيات الإنسانية في التعامل مع الآخرين وبما ينسجم مع ما يدعو له ديننا الحنيف..وشدد الوزير على أن المسؤولية الشرعية تفرض على رجال الدين توعية المجتمع عموماً، والشباب والناشئة تحديداً، بضرورة الالتزام بالعمل الوطني في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية المكفولة دستورياً، مذكراً بأن هناك فرقاً كبيراً بين حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق المشروعة بالطرق السلمية، وبين من ينتهج التخريب والإرهاب والترويع وإزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وسيلة لتحقيق أغراضه وتنفيذ أجنداته.وأكد أنه يتعين على الجمعيات السياسية والحقوقية والأهلية أن تدين بوضوح نمو ظاهرة العنف ضد الأجانب، والممارسات المرفوضة والمدانة شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، مشيراً إلى أن التهرب من نبذ العنف وإدانته يتناقض مع استخدام شعار السلمية كمطية لممارسة التخريب والإرهاب تحت شعار أن ذلك تعبير عن حرية الرأي والتعبير.