كتب ـ أحمد عبدالله:
كشف رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي النائب حسن الدوسري عن مناقشة رد الحكومة على توصيات اللجنة في ثاني جلسات مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، معبراً عن إحباطه من ردّ وزارة الأشغال على توصيات اللجنة، «الذي جاء إنشائياً ولم يتطرق إلى جوهر المشكلة، كما إنه لا يتناسب مع حجم التجاوزات التي لحقت المشروع».
وانتقد تكليف وزارة الأشغال الرد على توصيات اللجنة لكونها «الجهة المسؤولة عن كثير من التجاوزات»، مطالباً الحكومة بتشكيل لجان تحقيق رديفة تنسق وتتعاون مع لجان التحقيق البرلمانية، كما فعلت في السابق مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة وتجاوزات الدفان، وأن لا تترك موضوع الرد على البرلمان لمزاج الوزارات المعنية نفسها.
واعتبر الدوسري قيام الوزارة بـ»إحالة موظف واحد، كان مسؤولاً عن الإشراف على جزء من أعمال المشروع، للتحقيق الإداري بدل إحالته إلى النيابة» أمراً لا يعبر عن جدية الوزارة في التعاطي مع الملف، الذي قفزت كلفته من 18 مليون دينار إلى أكثر من 120 مليون دينار.
واستغرب لجوء وزارة الأشغال إلى إحالة موظف واحد للتحقيق الإداري رغم أن هناك شبكة من الأفراد داخل الوزارة هي التي تقوم بالمخالفات وعلى أعضائها شبه فساد في إنشاء المشروع، والمفترض أن يحالوا جميعاً للنيابة العامة وليس إلى التحقيق الإداري».
وقال الدوسري: إن المعوّل عليه الآن أصبح تعامل وزارة الداخلية مع الملف الذي تمت إحالته إليها بناء على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وشدد الدوسري على ضرورة إشراك لجنة التحقيق البرلمانية في متابعة سير ملف تجاوزات مستشفى الملك حمد. وقال: «هناك تحرك حكومي قوي وتشكيل لجنة لفحص كافة مشاريع الإنشاءات البنائية في الحكومة وليس في مستشفى حمد الجامعي فقط، مضيفاً: «نحو 90% من المشاريع الحكومية تعاني من أخطاء إنشائية مشابهة لأخطاء مستشفى الملك حمد».
وحول ما إذا كان الدوسري لايزال يدعو إلى رفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة المتجاوزين في المشروع، أشار إلى أنه «من حق الشعب أن يرفع العريضة (..) وأتمنى أن تحترم السلطة التشريعية وتأخذ الوزارات المعنية بتوصياتنا حتى لا نصل إلى هذا الخيار».
من جهته أكد عضو لجنة التحقيق النائب عدنان المالكي أن ملف مستشفى الملك حمد الجامعي لن يغلق وسيتابعه النواب خلال الدور المقبل (..) «ولن نسكت على تلك التجاوزات الفجة».
وأشار إلى أن التجاوزات المالية ستكون محل اهتمام كبير من النواب خلال الدور المقبل سواء ما يتعلق منها بوزارة الأشغال أو غيرها من الوزارات الحكومية الأخرى، محذراً من كشف كافة المخالفات أمام الرأي العام من خلال استخدام النواب لصلاحيتهم الرقابية التي أصبحت واسعة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة للإصلاح الخلل.
يشار إلى أن مجلس النواب رفع في الـ13 مارس الماضي، تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد إلى الحكومة، مطالباً بإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق.
وخلص التقرير إلى «فشل وزارة الأشغال وتقصيرها في تنفيذ المشروع» الذي «شابه كثيراً من الأخطاء والتجاوزات» واكتُشف فيه 2600 خطأ وبني 3 مرات.
وارتفعت كلفة بناء المستشفى إلى نحو 130 مليون دينار، بعد إنهاء الالتزامات المالية، بعد أن كانت 18 مليوناً فقط (ما يعني زيادة كلفة المشروع 622%).
وخلال الشهر الماضي انفجرت إحدى وصلات أنابيب المياه الرئيسة في الطابق الرابع من مبنى المستشفى، ما أثر على الأسقف وبعض أجزاء الطابق الرابع والطوابق الواقعة تحته. وتسببت بخسائر مادية في المخازن المجاورة لمنطقة التسرب، ما أدى إلى نقل بعض المرضى إلى الأماكن البعيدة عن منطقة التسرب.
وقال حسن الدوسري: إن انفجار إحدى وصلات أنابيب المياه بداية لاكتشاف أخطاء التنفيذ في المبنى، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكشف كثيراً من الأخطاء التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها المرفوع إلى الحكومة.