كتب- إبراهيم الزياني:رفضت الحكومة مقترحاً برغبة مقدم من مجلس النواب لرفع أجور المتقاعدين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية 15%، ومنح كل متقاعد 500 دينار بصفة فورية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 دينار.وتحفظت الحكومة وفق ردها على “النواب”، على منح أية ميزة إضافية للمتقاعدين، وقالت إنه استناداً لما أفادت به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن إضافة أي ميزة تقاعدية يترتب عليه استنزاف الأموال العامة وتأثيرات سلبية على حقوق المؤمن عليهم في جميع القطاعات، وفقاً لدراسة إكتوارية أجرتها الهيئة مؤخراً.وقالت الحكومة إن كلفة الزيادة المقترحة تبلغ 2.06 مليون دينار شهرياً و24.8 مليون دينار سنوياً وفقاً لإحصاءات يناير 2011، مع احتمال زيادة إجمالي المبلغ بنسبة 10 إلى 15% لوجود معاملات جارٍ العمل على إنهائها بالهيئة. وحول الرغبة برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 300 دينار بالقطاعين العام والأهلي، أوضحت الحكومة أن تحقيق الرغبة يترتب عليه صرف 1.8 مليون دينار شهرياً و19 مليون دينار سنوياً.وحذرت جميع الدراسات الإكتوارية التي أجرتها الهيئة من التأثيرات السلبية للزيادة على مركز الهيئة المالي، فيما قالت الهيئة إن الموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، يشجع من تقل أجورهم عن 300 دينار على التقاعد المبكر. وأضافت أن الحد الأدنى لرواتب القطاع الحكومي تبلغ 300 دينار حالياً فيما تقل بالقطاع الخاص عن هذا الحد، موضحة “ليس من المنطقي أن يزيد المعاش التقاعدي عن الراتب الذي يتم على أساسه استقطاع اشتراكات التقاعد أو التأمين الاجتماعي”.وفيما يخص زيادة أجور العسكريين المتقاعدين قالت الحكومة إن رفع الرواتب 15%، يؤثر سلباً على المركز المالي لصندوق التقاعد العسكري، ويؤدي لنمو المعاشات التقاعدية بنسبة لا تقل عن 21%، بينما يكبر تأثيرها خلال الأعوام المقبلة، وتصل نسبة زيادة المعاشات التقاعدية إلى 36%.ونبّهت الحكومة إلى أن صندوق التقاعد العسكري في سبيله إلى الاستقلال عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ما يترتب على تطبيقه مزايا خاصة للمشمولين من شأنها تفعيل الرغبة وتفادي ما حذرت منه الدراسات الإكتوارية.وقالت الحكومة إنه “بالتوافق مع مجلس النواب مُنح المتقاعدون بالقطاع المدني والأهلي 500 دينار عام 2010، بموجب القانون رقم 61 لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 ـ 2010، ونُفذ الطلب يناير 2010 بتخصيص مبلغ 13 مليون دينار للمكرمة الملكية لصرف المكافأة مرة أخرى بناءً على قيمة المعاشات التقاعدية لشهر يناير 2011 في القطاعين المدني والخاص، وتبلغ ما يقارب 15.5 مليون دينار سنوياً، يمثل الكلفة وفقاً لإحصاءات شهر يناير 2011 مع احتمال زيادة المبلغ بنسبة 15% لوجود بعض الحالات الجاري العمل إنهائها بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”.