{{ article.article_title }}

كتب ـ هشام الشيخ:
علمت “الوطن” من مصدر مطلع، أن وزارة العمل لن تُعيد مراجعة أي من مواد قانون العمل الجديد رغم ما أبداه البعض من ملاحظات حياله، لافتاً إلى أن الوزارة استشارت أطرافاً محلية ودولية قبل إصداره.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوزارة اعتمدت مبدأ ثلاثية أطراف العمل المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وأخذت رأي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمتي العمل الدولية والعربية بمسودة القانون قبل إصداره بصيغته النهائية.
ونبّهت الوزارة إلى أنه “رغم تصديق المملكة على جميع الاتفاقات الدولية، إلا أن كثيراً من مضامينها مطبقة بمواد القانون الجديد، وبعض الدول المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا لم تصدق على جميع اتفاقات العمل الدولية”.
وفيما يتعلق بعدم تحديد حد أدنى للأجور في القانون قال المصدر إن وضع حد أدنى للأجور ليس في مصلحة البحرين، لتسببه بزيادة أسعار السلع والخدمات لارتفاع تكاليف الإنتاج وتنفير المستثمرين.
وأضاف المصدر “أن هناك اتفاقات تمنع البحرين من تحديد حد أدنى لأجور البحرينيين فقط”، لافتاً إلى أن منظمة العمل الدولية تراقب التزام الدول من خلال لجنة مراجعة التشريعات، ويمكنها تقديم شكوى ضد الدول المخالفة لجهة التمييز بالأجور، وإمكانية وضع الدول على القائمة السوداء المنتهكة للاتفاقات الدولية.
وتشترط وزارة العمل على بعض الشركات حداً أدنى للأجور في حالة استفادتها من خدمات ومشاريع الوزارة، مثل مشروع تحسين الأجور في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإيقاف العقد خلال الإضراب العمالي أوضح المصدرأن العقد يكون سارياً خلالها، والتأمينات لا تُقطع ومعظم شروط العقد تظل سارية المفعول، مستدركاً “يُستثنى من ذلك بعض البنود مثل الراتب، حيث يوقف خلال الإضراب باعتبار أن الراتب منصوص عليه بالعقد مقابل عمل يؤدى فيما يتضرر صاحب العمل بوقفه”.
ورجّح أن يُصرف الراتب في حالات موافقة صاحب العمل أو وجود حكم قضائي يفيد تعسف صاحب العمل في استعمال حقه.
وأوضحت الوزارة أن العامل يتحمل تكاليف التقاضي في حالة واحدة فقط، عند ثبوت أن الدعوى كيدية، موضحة أن الكيدية تختلف عن عدم الحكم لصالح العامل، لأنه ربما يكون غير قادر على إثبات حقه، حيث لا يتحمل تكاليف التقاضي في الحالة الأخيرة.
وفيما يتعلق بعاملات رياض الأطفال قال المصدر إن رياض الأطفال تقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وتملك حق تحديد رسوم الدراسة وعلى أساسها تتحدد رواتب العاملات، مشيراً إلى أن رفع الرسوم ربما يُقابل برفض مجتمعي.
وقال إن هناك محاولات لتوفير دعم لرواتب عاملات رياض الأطفال من خلال برامج مثل “تمكين”.
وحول إمكانية إصدار الوزارة عقد عمل نموذجي، أكد المصدر أنه لا يمكن أن يصدر نموذج لعقد عمل ملزم، مرجحاً أن تُصدر الوزارة نماذج لعقود استرشادية للأجانب شرط ألا تخالف القانون بسبب جهلهم باللغة العربية وبنصوص القانون البحريني.