حذرت جمعية الحوار الوطني، جميع العابثين بأمن واستقرار البلد من “الوفاق وقاسم”، وغيرهم من المغرضين من الاستمرار في أعمالهم الإجرامية، داعية إياهم إلى الامتثال لنداء الدولة باستنكار هذه الأفعال الخبيثة ضمن بيان واضح يتعهدون فيه بالعودة إلى صوت الدين والعقل.وأكدت الجمعية في بيان صادر عن أمانتها، رفضها الشديد وشجبها الأشد لما يتعرض له المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة من اعتداءات مستمرة بل يومية لا تمت للديمقراطية بأية صلة، مشيرة إلى أن التساهل مع منفذي هذه الممارسات غير الإنسانية التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية سيزيدها ظلماً وعدواناً لغياب اليد الرادعة والحديدية في التعامل معها. وأشارت إلى أن استمرار السماح لقاسم وغيره من دعاة التحريض على العنف الطائفي وإثارة الفتن ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية سيؤدي إلى ما تحمد عقباه وسيزيد الأمور تعقيداً بحيث يصعب السيطرة عليها.وأشاد البيان، بتصريح وزير العدل الأخير بشأن منع المحرضين كافة من استغلال منابر الخطابة في إثارة النعرات الطائفية والفتن والدعوة إلى مهاجمة رجال الأمن وحماة الوطن، داعية إلى تطبيق دعوة الوزير على وجه السرعة نظراً لاستفحال أعمال الاعتداء على رجال الأمن وحرق الشوارع ومهاجمة المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطرق والمارة على حد سواء. وأكدت الجمعية موقفها الثابت والصلب في وقوفها إلى جانب السلطات المختصة في كل ما تتخذه من أعمال احترازية دفاعاً عن النفس والوطن.كما جدد” البيان” وقوف الجمعية صفاً واحداً، إلى جانب حماة الأمن وكذلك جاهزية الجمعية لتقديم الدعم والمساندة لإخوانها حافظي هذا الوطن الغالي وأبنائه الشرفاء ضد كل من تسول له نفسه الشريرة المساس أو العبث بأمنه. وأضافت جمعية الحوار الوطني أنه” من غير الممكن السماح لفئة تتلقى أوامرها من أعداء الخارج، وأزلامهم بالمساس بوحدة وأمن وطننا الغالي”.وأشادت الجمعية برجال الأمن الأشاوس، وسهرهم المتواصل على حماية مقدرات وطننا الغالي ومواطنيه الشرفاء، داعية السلطات المعنية والمختصة إلى القبض فوراً على دعاة العنف وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه في حق الوطن والمواطن.