قال رئيس لجنة حماية المستهلك في مجلس المحرق البلدي علي المقلة إن شركة البحرين للمواشي تبقي 2200 رأس من الماشية الحية في حظائرها منذ أربعة أيام رغم حصولها على شهادة الطب البيطري بأنها صالحة للذبح والتوزيع، مرجحاً أن يكون هدف المواشي من عدم توزيع الذبائح على القصابين إما «ابتزاز وزارة البلديات وزيادة الضغط عليها أو توفير المواشي للعيد بهدف إخفاء الفشل».
وأضاف المقلة في بيان أمس أن «البحرين للمواشي تأتي بالنزر القليل من اللحوم الحية في كل دفعة رغم وجود مخزون كبير في الدول المجاورة بدليل أن مؤسسات وشركات خاصة غير مدعومة جلبت 5000 رأس حي خلال فترة وجيزة جداً»، مشيراً إلى أن «الشركة تتعامل باستهتار مع قضية تمس الأمن الغذائي وصحة المواطن وهي قضية شح اللحوم الطازجة بما يوحي أن هناك من يساند الشركة بهذه المخالفات».
ورأى أن «كل تأخير من الشركة بتزويد السوق باللحوم هدفه تأليب الناس على وزارة البلديات التي أوقفت الشحنات المريضة بعد فحوصات دقيقة وبشهادة خبراء من منظمة الفاو والمنظمة العربية لصحة الحيوانات»، مشيراً إلى أن «شركة المواشي رفضت جميع العروض التي قدمتها شركات أخرى في البلاد بهدف سد النقص، وأصحاب هذه الشركات يشتكون إقصاءهم من المساهمة في حل هذه الأزمة، وهم محرومون من الدعم الحكومي».
وأشار المقلة إلى أن «اللحوم الحية متوفرة في السعودية وهي أقرب نقطة إلينا، ويوجد تجار بحرينيون تزودوا منها كما إن تجار دولة خليجية شقيقة توجهوا إلى السعودية واشتروا كميات كبيرة جداً من اللحوم الحية ليبيعوها في بلدهم لعيد الأضحى المبارك. فلماذا البحريني وحده يعاني من قلة مخزون اللحوم الحية وسوء الإدارة في توزيعها وتعريض التجار الصغار إلى خطر الإفلاس من خلال توجيه الدعم إلى شركة واحدة لا غير».
وتابع أن «وزارة الصناعة والتجارة هي من أكبر المسؤولين عن أزمة اللحوم وعن أداء الشركة وهي تتهم وزارة البلديات بأنها أرجعت شحنة أغسطس بغير وجه حق في حين أن تتجاهل بأن الفحص قد أجري بشكل صحيح وبوجود تقرير فني يوضح ذلك وهو موجود عند مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «قسم المحاجر والرقابة أن الشحنة المرجعة في أغسطس 2012 وقدرها 22000 رأس من الخراف الأسترالية قد رفض دخولها من ميناء خليفة لإصابتها بمرض الإكثيما المعدي، كما تأكد نفوق عدد 504 رؤوس من الخراف وقد توجهت الشحنة إلى باكستان حيث قامت السلطات هناك بإعدامها تأكيداً على ما ذهبت إليه وزارة البلديات».