كتب- حسن الستري:اتفق مجلس بلدي الجنوبية والجهاز التنفيذي مع وزارة الأشغال، على وضع برنامج عمل يومي لسحب مياه الصرف بـ15 صهريجاً وواحد احتياط، وإبلاغ المقاول بالحالات الطارئة واستقدام الشركة السابقة مديرة العمل قبل حدوث الإشكالية، فيما صوّت المجلس لإيقاف العمل بمنطقة الكسارات. وأكد عضو المجلس محمد موسى استمرار المقاول بسحب مياه المجاري، من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وإلزامه ببرنامج عمل يومي من الجهاز التنفيذي وإبلاغه بالحالات الطارئة، على أن يرفع الجهاز التنفيذي إصدار شهادة إنجاز أعمال للمقاول شهرياً، ويلتزم المقاول ببديل للطوارئ عند عجزه عن أداء المهمة الموكلة إليه ومراجعة شكاوى الأهالي، فيما صوّت المجلس البلدي بالإجماع على رفع رسالة لوزير الأشغال لتوثيق الموضوع.من جهته قال الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور، إن الوزارة حريصة على تأدية الخدمة بالشكل المطلوب وتجاوز الإشكالات، مضيفاً «لم تسرني الأخبار المنشورة، لكن بحرص الوزير والعاملين تم الاتفاق على الحلول الأساسية، ونتمنى أن تكون الترتيبات كافية لعلاج المشكلة، ولدينا رغبة صادقة في تأدية الخدمة بشكل صحيح، ووضع الإجراءات الضرورية لتجاوزه».وأردف «حضرت الاجتماع لتأكيد رغبة الوزارة في تجاوز المشكلة، ونتمنى الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن كي لا نسبب ضيقاً لأهالي المنطقة».من جانبه بين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة، أن الجهاز التنفيذي جهة داعمة، لافتاً إلى أن الموضوع من اختصاص وزارة الأشغال.وطالب العضو علي المهندي بتوضيح يتعلق بالفتوى القانونية، ورد عليه المنصور أن الفتوى صدرت قبل سنة رداً على وزارة البلديات حول موضوع تصريف مياه الأمطار، وكانت الرؤية من المسؤول عن سحب المياه، موضحاً «لا يوجد لدينا إلزام قانوني بسحب المياه ونحن نؤدي المهمة من باب التعاون، وهذا ما درجنا عليه من قبل».وفي موضوع شركة الكسارات في المحجر، أكد العضو ناصر المنصوري أن هناك جهوداً مبذولة لوقف الدفان ،إلا أن المجلس فوجئ بتجديد العقد للمستثمر، فرد عليه ممثل وزارة الصناعة والتجارة سامي حسين أن العقد انتهى ويجدد تلقائياً وهو في نهايته.وقال المنصوري إن المحجر عمره الافتراضي انتهى، والمجلس اتخذ قراراً سابقاً بعدم التجديد وأرسله للوزير المختص، و»رد علينا أنه تم اتخاذ الإجراءات لإنهاء العمل مارس الماضي»، متسائلاً «أين وصلت الإجراءات؟ وهل جُدّد العقد قبل التوصية أم بعدها؟ وهل روعي أن يتم العمل دون التفجير بالديناميت؟ وهل قُلّص الموقع؟».وبين ممثل وزارة الصناعة والتجارة سامي حسين «لم يكن هناك اتصال عن استخدام المتفجرات، وكان الحديث عن تجاوزات المشغل وتم حلها، هناك مشاريع للدفان والبنية التحتية تحتم علينا الاستفادة من الموقع الحالي للمحجر لحين إيجاد البديل، ونتفق أن العمر الافتراضي ينتهي خلال عامين، وإذا كانت المشكلة في التفجير، نوضح أن له قيمة اقتصادية، ومن غير تفجير ترتفع الأسعار والاستيراد سيكون بأسعار خيالية».ورد عليه المنصوري «ندرك عدم وجود بديل والحاجة للاستيراد من الخارج، هناك قرار من المجلس وموافقة من الوزير بإيقاف العمل، فالمواطنون تهتز منازلهم جراء التفجير وتتطاير الأتربة عليهم وما نفهمه أن معاناة المواطنين مستمرة، نفهم حاجة البلد لهذه المواد ولكن لا يكون على حساب صحة الآخرين، لابد من بدائل والاستيراد من الخارج، يجب أن تكون لهم دراسة لأننا متفقون على انتهاء العمر الافتراضي للموقع، ويجب الإصرار على القرار السابق بإيقاف عمليات التفجير»، وصوت المجلس على إيقاف العمل في منطقة الكسارات.وناقش المجلس التلوث البيئي بساحل عسكر، وبين مدير الرقابة البيئية ميرزا خلف، أنه تلقى شكوى بظهور طحالب وبعض الملوثات وقال «نمو الطحالب ظاهرة طبيعية بسبب نفوق بعض الأسماك وموت الأعشاب، ونقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة».وفي موضوع مناقشة مشاريع الرفاع الغربي، بين العضو علي المهندي أن «هناك مشروعاً لتطوير منطقة الرفاع الغربي ولم يحدث شيئاً لحد الآن، وهناك زيارات تتم بين الفينة والأخرى ونرفع توصيات ويوافق عليها الوزير ولا تنفذ».وطالب المهندي الجهاز التنفيذي بعدد من الاستملاكات ودراسة احتياجات الرفاع، ورد عليه المدير العام بوجود عدد من المشاريع المنفذة في الرفاع الغربي، وسانده مدير الخدمات الفنية عاصم عبداللطيف «أكثر دائرة أخذت مشاريع هي منطقة الرفاع الغربي، وتوقعنا مدحاً عندما قرأنا جدول الأعمال».وتساءل «إلى ماذا تفتقر الرفاع الغربي؟ هناك طلبات وافق عليها الوزير، ولكنه لم يقل أنها تنفذ فوراً، بعض الأمور لا تكون برغبة الجهاز التنفيذي، فقد يكون هناك توصية وموافقة من الوزير، ولكن فوجئنا بمعوق تمثّل بوجود كابل كهرباء يحول دون زراعة النخيل».