قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة تعيين أحد الخبراء مصفياً للتركة في قضية أرملة ابن الوزير السابق لتقييم موجودات التركة وحصر الديون المستحقة عليها، وتوزيع أعيان التركة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بعد سداد الديون المستحقة، استجابة لطلب المحامي علي العريبي بصفته وكيلاً عنها. وألزمت المحكمة المصفي بتزويد ها بتقرير مفصل عن أعمال التصفية ، وأجازت له بيع أعيان التركة بعد الرجوع للمحكمة قبل أن تحدد جلسة 14 نوفمبر المقبل ليقدم الخبير تقريره. وفي سياق متصل، قررت محكمة الأمور المستعجلة تعيين حارساً قضائياً على التركة بدأ في مباشرة عمله قبل أسبوع تقريباً. يذكر القصر الذي يقيم فيه الوزير السابق هو أحد أعيان التركة.