لوكسمبورغ - (فرانس برس): أعربت 11 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن استعدادها لاتخاذ قرار سريع بفرض ضريبة على التحويلات المالية في مشروع مازال ينتظر التوضيح ويثير معارضة عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وطرحت المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، لكنه بقي حبراً على ورق بعد بروز خلافات عميقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 بخصوصه في يونيو. غير أن فكرة إعادة إطلاق المشروع بصيغة “تعاون معزز” يحتاج إلى موافقة 9 دول على الأقل في الاتحاد، شهدت تسارعاً قبل أسبوعين. ووجهت فرنسا وألمانيا، اللتان شكلتا أهم المروجين لهذه الضريبة، رسالة إلى شركائهما لحثهم على اتخاذ قرار.
من جهة أخرى، تلقت المفوضية الأوروبية مساء الإثنين الماضي، رسائل من 7 دول هي إلى جانب ألمانيا وفرنسا، بلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان. وأعلن المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب، الغيرداس سيميتا، خلال اجتماع لوزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ عن تأكيد 4 دول أخرى، نيتها المشاركة وهي إيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا وإستونيا، وكل تلك الدول من ضمن منطقة اليورو. وتريد المفوضية تقديم اقتراح للتعاون المعزز خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين في 13 نوفمبر المقبل، استعداداً لإبرام اتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وتستند المناقشات إلى الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2011 وينص على فرض ضريبة على جميع التحويلات الجارية بين المؤسسات المالية. وتحدد نسبة الضريبة المفروضة على تبادلات الأسهم والسندات بـ0.1% والعقود المشتقة بنسبة 0.01%. وكرر الوزير البريطاني، جورج أوزبورن -الذي تشمل بلاده 3 أرباع التحويلات المالية في أوروبا- معارضة بلاده لضريبة لا تطبق في المراكز المالية الكبرى الأخرى حول العالم على غرار نيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة.
وفي منطقة اليورو نفسها تعارض عدة دول المشروع على غرار هولندا.
وقال الوزير الهولندي، يان كيس دي ياغر: “أجرينا 3 دراسات مستقلة في هولندا أثبتت أن فرض ضريبة على التحويلات ستكون له عواقب مدمرة، لذلك نحن ضده بحزم”.