ميلانو - (أ ف ب): يبدو أن الكرة الإيطالية على موعد مع فضيحة جديدة تضاف إلى تلك التي عصفت بها في منتصف العقد الماضي وأدت إلى تجريد يوفنتوس من لقب الدوري لعامي 2005 و2006 وإنزاله إلى الدرجة الثانية، والأخرى الأكثر حداثة والتي أدت في الأشهر القليلة الماضية إلى إيقاف ومعاقبة العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين والأندية على حد سواء. وجاء الحديث عن الفضيحة الجديدة التي تضاف إلى فضيحتي “كالتشوبولي” و«كالتشوسكوميسي” أو حتى “توتونيرو” عام 1980 والتي أدت إلى إنزال ميلان ولاتسيو إلى الدرجة الثانية وإيقاف باولو روسي قبل الإعفاء عنه قبيل مونديال 1982، على لسان رئيس الشرطة في البلاد أنتونيو كاماغانيلي الذي كشف خلال مؤتمر للإنتربول في روما أن هناك نية لكشف النقاب عن المزيد من الأسرار، وذلك بحسب وكالة “آنسا”. ولم يعط كاماغانيلي المزيد من التفاصيل واكتفى بالقول: “هناك المزيد من التطورات التي قد يكشف النقاب عنها، وهناك احتمال أن تعطينا (التطورات) المزيد من الأجوبة، أجوبة قد يكون وقعها أكثر صدمة”. وكانت الكرة الإيطالية تعرضت لهزة قبيل انطلاق كأس أوروبا في يونيو الماضي حيث دخل “الآزوري” إلى البطولة القارية التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا في خضم فضيحة “كالتشيوسكوميسي”، أي المراهنة على مباريات كرة القدم، التي أدث إلى اضطرار مدرب المنتخب تشيزاري برانديلي للتخلي عن مدافع زينيت سان بطرسبورغ الروسي دومينيكو كريشيتو لأنه كان من المشتبهين بتورطه في الفضيحة التي أدت إلى قيام الشرطة بمداهمة غرفته في معسكر المنتخب. وتلاحقت بعدها الإيقافات والعقوبات التي طالت مدرب يوفنتوس أنتونيو كونتي الذي عوقب بالإيقاف لعشرة أشهر لعدم تبليغه عن التلاعب بالنتائج في إطار هذه الفضيحة، والقضية تتعلق بإخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفارا والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق. ثم أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي قراراً بإيقاف مدرب يوفنتوس دولياً طبقاً لمقتضيات المادة 136 من القانون التأديبي، وأضاف الفيفا حينها أن “العقوبة الصادرة عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تشمل إيقاف كونتي 10 أشهر، وذلك في جميع أنواع المباريات، بما فيها المحلية والدولية، ودية كانت أم رسمية”. لكن محكمة التحكيم الرياضي في إيطاليا أصدرت الجمعة الماضي قراراً يقضي بتخفيض إيقاف مدرب يوفنتوس من 10 إلى 4 أشهر لأن المباراة بين البينوليفيه وسيينا هي الوحيدة التي أخذت في الاعتبار، فيما تم إسقاط التهم المتعلقة بمباراة فريقه السابق سيينا مع نوفارا. كما صدر قبل أيام معدودة عن محكمة في باري قراراً بالسجن مع وقف التنفيذ على مدافع باري السابق أندريا ماسييلو وشريكين له. وكان ماسييلو تصدر العناوين في أواخر موسم 2010-2011 عندما اعترف أنه تقاضى الأموال من أجل تحويل الكرة في مرمى شباك فريقه باري خلال مباراة الدربي ضد ليتشي.
وكان باري حينها بحكم الهابط إلى الدرجة الثانية لكن الهدف الذي سجله ماسييلو “عن طريق الخطأ” مكن ليتشي من البقاء في دوري الدرجة الأولى. وأصدر قاضي المحكمة العليا في باري، ميكيلي باريزي، الأربعاء الماضي حكماً على ماسييلو بالسجن لعام و10 أشهر مع وقف التنفيذ، كما حكم على شريكيه، جاني كاريلا وفابيو جاكوبي، بالسجن لعام و5 أشهر على التوالي مع وقف التنفيذ أيضاً. وأشار باريزي إلى أن التحقيق في هذه القضية طال مباريات باليرمو مع باري، باري مع سمبدوريا، باري مع ليتشي وبولونيا مع باري. كما داهمت الشرطة التابعة للسلطات المالية مقر نادي نابولي الأسبوع الماضي في إطار التحقيق بعقود مشبوهة بين النادي واللاعبين ومدراء أعمالهم.
وصادرت الشرطة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية والتهريب، بعض الملفات وذلك بتفويض من مدعي عام نابولي.