كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس النيابي عادل العسومي إن قانون الصحافة يُحسم بدور الانعقاد المقبل، فيما أكدت النائب د.سمية الجودر أن المجلس يفتح ملف التعليم العالي بالدور ذاته وباتفاق كتلتي البحرين والمستقلين.
وأضاف العسومي في مؤتمر صحافي عقدته لجنة الخدمات، أن قانون الصحافة من أهم المشاريع المدرجة للمناقشة بالدور المقبل، معرباً عن اعتقاده “أن يرى القانون النور ويُحسم بعد 9 سنوات انتظار، كان القانون خلالها مركوناً داخل الأدراج بطريقة مقصودة”.
ولفت إلى أن اللجنة لم تتعرض قط لأي ضغوطات من الحكومة بهدف تأجيل المشروع، وأن المشروع كان مؤجلاً وحتى أثناء رئاسة أحد نواب المعارضة للجنة الخدمات عندما كانوا موجودين بالمجلس”.
وبين العسومي أن اللجنة انتهت من تقرير قانون الصحافة، مستدركاً “لكن اجتماع اللجنة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب في نهاية الدور الثاني، حتم على اللجنة تأجيل المشروع لحين دراسة ملاحظات الحكومة ومشروعها، وأخذ إيجابياته والاستعانة به في صياغة تقرير اللجنة النهائي”.
وقال إن “التأجيل جاء بقصد واضح للجميع، ليكون التقرير شاملاً لجميع المرئيات والملاحظات للجهات المتعلقة به من صحافيين وجمعية صحافيين ووزارة شؤون إعلام، والعمل لصالح مصلحة عامة تخدم جميع هذه الجهات”.
وأضاف “مادة الحبس رفضناها، ولابد أن يكون هناك هيئة عليا تنظر في قضية الصحافي إذا كانت تخص حريته في رأيه ونقله لرسالة معينة وكل ما يتعلق بالصحافي في مجال مهنته، وللصحافي حماية بهذه القانون”.
وأشار العسومي إلى أن “نسبة إنجاز اللجنة من المشاريع سنة 2010 كان 96% والمتبقي 4% فقط، وكلها مشاريع ومقترحات لم تكتمل تقاريرها وبانتظار ملاحظات بعض الجهات المختصة عليها وأهمها قانون الصحافة”.
وعلق العسومي على سؤال أحد الصحافيين بشأن قضية تمديد اليوم الدراسي “أن الملف ليس من اختصاص اللجنة، لوجود لجنة شكلت للنظر بالملف”، وقال “أي تقرير يُرفع ويكون قرار مجلس النواب ضده ولا يتم اتخاذ موقف أو تطبيق ما يريده النواب، فمن حق النائب استخدام أدواته الدستورية، ولابد من تفعيل الأدوات التشريعية ومنها الدستور ليتم من خلالها اتخاذ الإجراءات المناسبة بطريقة فعلية تخرج بنتيجة، ابتداء من سؤال إلى طرح ثقة بوزير إذا تطلب الأمر”.
وعرض العسومي أرقاماً ونسباً إحصائية للمشاريع المنجزة في الدوريين الماضيين، لافتاً إلى أن حصة لجنة الخدمات من الموضوعات المحالة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث 21 مشروعاً بقانون، ومرسومين بقانون و21 اقتراح بقانون و92 اقتراحاً برغبة، وكان عدد اجتماعات اللجنة 33.
وقال إن اللجنة عقدت 21 اجتماعاً بالدور الأول، ونسبة المشاريع المحالة إليه 37%، مضيفاً “عملت اللجنة بجد رغم أن عدد أعضائها كان 4 في ظل الظروف التي شهدها مجلس النواب واستقالة بعض أعضائها”.
وفي سياق منفصل بين العسومي أن مبلغ الدعم الخليجي الاستثنائي، تنظر إليه لجنة الخدمات من ناحية القطاعات المختصة بها من صحة وتعليم، مستدركاً “لكن كنواب وبشكل أكبر وأشمل ومن قناعات كتلة المستقلين، فإن أكثر النواب ينظرون إلى ضرورة تخصيص النسبة الأكبر في الدعم لخدمة الإسكان باعتبارها القضية الأولى والأهم في البحرين”.
وفيما يخص توحيد المزايا قال العسومي “لابد أن لا يكتفي النواب بالتصريحات والسكوت بعدها، ولابد أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
من جانبها أكدت عضو اللجنة النائب د.سمية الجودر أهمية لجنة الخدمات، شارحة اختصاصاتها باعتبارها إحدى اللجان الدائمة النوعية بالمجلس النيابي، وتتشكل من 7 أعضاء، ومختصة بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، مبينة “أن اللجنة تعمل مكملة لجهود إبراز البحرين عالمياً والقضاء على الفقر والشراكة المجتمعية”.
وأضافت الجودر “يُفتح في الدور المقبل باتفاق كتلتي البحرين والمستقلين قضية التعليم العالي والجامعات الخاصة”، مؤكدة “أن البحرين لابد أن تسترجع صورتها في التعليم ومن الأساس ما بُني على خطأ سيكون شكله النهائي خطأ”.