أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسومين بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، بتخصيص 185 مليون دينار لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية بأذونات على الخزانة العامة في حدود 5 مليارات دينار.
ونصّ مرسوم الاعتماد الإضافي على تغطية العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
وأشار مرسوم إصدار سندات التنمية إلى أنه يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وجاء في المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012
المادة الأولى:
يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 185 مليون دينار ويخصص هذا الاعتماد الإضافي في ميزانية مصروفات المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج.
المادة الثانية:
يغطى العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
المادة الثالثة:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراءات المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات الاقتراض وذلك في حدود أحكام القانون.
ونص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
المادة الأولى:
يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية النصان الآتيان:
مادة (1):
يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5 مليارات دينار وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
مادة (2):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 5 مليارات دينار.