قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ونفذت بالفعل الغالبية العظمى من هذه التوصيات، مشيراً إلى أن الجزء البسيط المتبقي منها هو في طور التحقيق تنفيذياً وتشريعياً نظراً لما يحتاجه من خطط وبرامج تدريبية تنفذ على مراحل زمنية إلى أن يتحقق واقعاً.
وأكد سمو رئيس الوزراء، في اجتماع عمل تابع من خلاله ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني تمسك الحكومة بإرساء مبدأ احترام القانون وحقوق الإنسان وتحقيق مبدأ المساءلة لمرتكب كل انتهاك، مشيراً إلى أن جهود الحكومة مستمرة في تطوير الأجهزة القضائية والأمنية وتدريبها تعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان وتكريس التعددية وحرية التعبير وكذلك تطوير الجانب التعليمي والإعلامي في هذا الشأن.
تابع سموه، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ذات الطبيعة الدستورية والتشريعية وذات البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي، وما اتخذته كل وزارة وجهة حكومية من إجراءات لتحقيقها واقعاً ومتابعة استمراريتها.
ووقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واطمأن بأن أغلب المرئيات والتوصيات قد تم تحقيقها واقعاً والبقية في طريقها نحو التنفيذ من خلال العرض الذي قدمه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، ووزير الدولة لشؤون المتابعة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني أفضت إلى مرحلة جديدة من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتؤكد حرص المملكة وتمسكها بالنهج الإصلاحي، قبل أن يوجه سموه في ضوء ما تقدم برفع تقرير بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات أعلاه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.