عواصم - (وكالات): أقال الرئيس المصري محمد مرسي النائب العام عبد المجيد محمود الذي يتهمه عدد من «الثوريين» ومن جماعة الإخوان المسلمين بإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين الذين سقطوا أثناء الثورة ضد نظام حسني مبارك. وأعلن التلفزيون الرسمي أن «الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر لدى الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام». ويأتي قرار إقالة محمود غداة تبرئة كبار المسؤولين في نظام مبارك الذين كانوا متهمين بالتخطيط لما يعرف بـ «موقعة الجمل» وهو هجوم شنه بلطجية يمتطون أحصنة وجمالاً على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 فبراير 2011. ويتهم العديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصب النائب العام منذ قرابة 7 سنوات، بموالاة النظام السابق وبأنه كان وراء ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها للتظاهر للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث الثورة، واحتجاجاً على تبرئة المسؤولين السابقين في قضية «موقعة الجمل». من جانب آخر، أظهرت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد نشرت أمس الأول أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس في تغيير من شأنه أن يخفف السلطات الرئاسية التي دعمت حكم الرجل الواحد لعقود. وقال محمد البلتاجي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية التي تصوغ الدستور «نطالب 90 مليون مصري أن يمسك هذه المسودة وفي يده قلم ويقول هذا النص جيد أم لا؟ أو يقول أنا أقترح مادة بدلاً من مادة أو أبدل فقرة بدلا من فقرة». وفي سياق آخر، غرقت مدرعتان برمائيتان تابعتان للجيش المصري شمال قناة السويس أثناء قيامها بتدريبات عسكرية وفقد ضابط كان بداخل أحداهما دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحية في القناة، بحسب مصادر أمنية.