الرياض- (وكالات): حذرت وزارة الداخلية السعودية بعض أهالي المحكوم عليهم بأحكام تتعلق بـ»الإرهاب» أو الذين تجري محاكمتهم حالياً، مما وصفته بـ»تأجيج الفتن»، مؤكدة على ضرورة احترام الإجراءات القضائية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم عناصر تنظيم «القاعدة».كما توعدت الوزارة المشاركين في التجمعات التي تدعو إلى إطلاق سراح المحكومين أو الموقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الأمن على التعامل «بحزم» مع المخالفين.وأضافت الوزارة في بيان لها أمس إنه «بناء على ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة «وهو التعبير الرسمي للإشارة إلى عناصر تنظيم القاعدة»، وجعلها شأناً عاماً، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها».وأوضحت «أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة»، مشيرة إلى أنه «قد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لايزال الآخرون رهن المحاكمة».وأضافت في البيان أن «جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان».وأكدت «أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية»، موضحاً أن «وزارة الداخلية خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتباً خاصاً للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها».وأشار البيان إلى «أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لايزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء».وعددت الوزارة أسماء ممن يطالب المتجمعون بإطلاق سراحهم بينهم «سيدة القاعدة» هيلة القصير التي حكم عليها بالسجن 15 عاماً ومحمد بن صالح البجادي المحكوم بأربع سنوات بتهمة التعامل «مع جهات أجنبية». وتضمنت الأسماء كذلك 8 موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم «ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء».وقالت الوزارة في بيانها إنه «تمت إدانة هيلة القصير قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز».وأكدت وزارة الداخلية السعودية أهمية «احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة».ودعت إلى «الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك».وكان عشرات من عائلات موقوفين متشددين تجمعوا أمام سجن الطرفية شمال الرياض بمناسبة اليوم الوطني في 23 سبتمبر الماضي للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضي أمام المجلس الأعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة.وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.