كتب ـ محرر الشؤون السياسية:
أكد سياسيون ونواب أن الزعيم الروحي للمعارضة البحرينية عيسى قاسم أصبح قاضياً يدين من يشاء ويبرئ من يشاء، متسائلين هل هو محقق مدقق يحيط بجميع حيثيات الوقائع المطروحة في الساحة، أم محامٍ خبير يحيط بتفاصيل القانون والتعاطي مع الأحداث مهما كانت معقدة ومتعلقة بأكثر من طرف؟.
واستنكروا تصرفات قاسم بشأن الأحكام التي يصدرها مراراً تجاه كل حدث جلل يهم الساحة الوطنية ويرتبط بحياة المواطنين العاديين، بعدما وصلت إدانته لرجال الأمن إلى مداها في الفتوى المشهورة (اسحقوهم).
ورغم الاتفاق على أن حرية التعبير حق مكفول دستورياً للجميع في دولة القانون والمؤسسات، يؤكد قانونيون أن “التبرئة أو الإدانة للأفراد والشخصيات قضية مقدسة واختصاص أصيل للقضاء يجب أن يظل حكراً عليه”.
وأشاروا إلى أن “رجال الدين وقادة الرأي العام لا يقبل أن يطلقوا الكلام هباء ويمارسوا التجديف في قضايا غاية في الحساسية تمس دماء المواطنين وتتعلق بحياتهم”، مضيفين أن “البعض يكون ليس من أهل التخصص ويحكم على حوادث من دون أن يتوافر لديه أدنى علم عن الحيثيات المحيطة بها”.
وأوضحوا أن “القضايا التي يظنها البعض عامة تتحول في بعض الأحيان إلى حق خاص يمكن للمتهمين فيه رفع دعاوى ضد من قذفهم أو افترى عليهم من دون دليل واضح”.
تتداخل حرية التعبير المكفولة دستورياً للجميع، وتتجاوز القانون لدى البعض في المجتمعات حديثة العهد بالديمقراطية سواء كان ذلك عن جهل أو تجاهل. وفي الوقت الذي يتفق فيه الجميع على حرية ممارسة التعبير وإبداء الرأي، تبرز من جديد مشكلة اتخاذ مواقف توصف بـ«الحادة” وإصدار أحكام جزافية تمس الأمن العام في الصميم وتتعلق بحياة المواطنين ورجال الأمن يكون المختص في البت بشأنها هو القضاء وحده.
الخلط الحاصل بين صلاحيات الفرد المسموحة أياً كان، وحدود حرياته، وبين دور مؤسسات دولة القانون؛ تنفيذية كانت أو تشريعية أو قانونية، جعل بعض المواطنين يتساءلون: هل أصبح الزعيم الروحي للمعارضة البحرينية عيسى قاسم قاضياً يدين من يشاء ويبرئ من يشاء، أم أنه محقق مدقق يحيط بجميع حيثيات الوقائع المطروحة في الساحة، أو هو على الأقل محام خبير بتفاصيل القانون والتعاطي مع الأحداث مهما كانت معقدة ومتعلقة بأكثر من طرف؟.
هكذا يحاول البعض الوصول إلى تفسير منطقي للأحكام التي أصدرها عيسى قاسم مراراً تجاه كل حدث جلل يهم الساحة الوطنية ويرتبط بحياة المواطنين العاديين، بعدما وصلت إدانته لرجال الأمن إلى مداها في الفتوى المشهورة (اسحقوهم). ورغم الاتفاق على أن حرية التعبير حق مكفول دستورياً للجميع في دولة القانون والمؤسسات، كما مر، إلا أن المحامي عبدالله هاشم يؤكد أن “التبرئة أو الإدانة للأفراد والشخصيات قضية مقدسة واختصاص أصيل للقضاء يجب أن يظل حكراً عليه”.
ويقول هاشم إن “رجال الدين وقادة الرأي العام لا يقبل أن يطلقوا الكلام هباء ويمارسوا التجديف في قضايا غاية في الحساسية تمس دماء المواطنين وتتعلق بحياتهم”. ويضيف: “البعض يكون ليس من أهل التخصص ويحكم على حوادث من دون أن يتوفر لديه أدنى علم عن الحيثيات المحيطة بها”.
وعلاوة على مواقف رجال الدين شهدت الفترة الأخيرة إصدار بعض الساسة ما اعتبر “أحكاماً استباقية” كانت في العديد من الأحيان عارية عن الأدلة مع أنها تتعلق بقضايا خطرة وحساسة لاتزال في يد القضاء.
ويشير المحامي هاشم إلى أن “القضايا التي يظنها البعض عامة تتحول في بعض الأحيان إلى حق خاص يمكن للمتهمين فيه رفع دعاوى ضد من قذفهم أو افترى عليهم من دون دليل واضح”.
ولا يقتصر الأمر على السياسيين ورجال الدين، فحتى بعض المنظمات الحقوقية هي الأخرى ربما اتخذت مواقفاً من قضايا لم تدرسها من جميع الجوانب بما فيه الكفاية، منظمة “هيومن رايتس ووتش” إحدى المنظمات التي تطرقت لقضية الكادر الطبي واحتلاله لمجمع السلمانية الطبي التي قال القضاء البحريني فيها كلمته، ما استدعى التساؤل عن وجود تفسير لدعوة المنظمة إلى “إبطال أحكام السجن الصادرة بحق أطباء وأعضاء في الكادر الطبي في البحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي”؟ وهل اطلعت تلك المنظمة على الأدلة التي اعتمدها القضاء البحريني لإدانة الكادر الطبي، وهل كلفت نفسها عناء النظر في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟
المحامي هاشم شدد على ضرورة احترام القضاء ووضع منزلته فوق كل القامات مهما كانت اختصاصاتها واهتماماتها، محذراً من “خطور إصدار البعض لقرارات وأحكام واتخاذ مواقف في قضايا لاتزال تحت يد القضاء أو حتى التي قال فيها كلمته”. وبين أن نبل القضاء يجعله فوق الجميع، ما جعل المجتمعات الديمقراطية المتحضرة ترفعه إلى مرتبة القدسية”.
أخيراً، هل من المقبول عرفاً وقانوناً أن نطلق لفظة “الشهيد” مع ما تحمله من دلالة لدى مجتمع إسلامي كالمجتمع البحريني، على كل متوفى؛ كان مجهول سبب الوفاة، أو مخرباً أو إرهابياً يهاجم رجال الأمن؟.