نظّم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين، ورشة عمل حول “المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومشاركة المرأة في مملكة البحرين”، ضمن برنامج تدريبي وتثقيفي للمرأة البحرينية في المجالين الحقوقي والقانوني.
وتناول المحاضر أستاذ مساعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة البحرين د.علي المصراتي عدداً من المحاور منها موقف المملكة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان العامة، وموقف المملكة من الاتفاقيات الخاصة، كما تطرق إلى حالات التمييز العنصري، ومناهضة التعذيب.
كما تطرق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتحفظات مملكة البحرين على هذه الاتفاقية، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، والأسس الملزمة لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وموقف الشريعة الإسلامية من حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي ينفذه عدد من أساتذة القانون والمتخصصين بكلية الحقوق بالجامعة، من خلال تدريب المشاركين والمشاركات على المهارات القانونية في الشأن الأسري، وذلك وفق عدة محاور منها الأحكام القانونية والشرعية للزواج من حيث شروطه وآثاره، وأحكام الطلاق والتفرقة والخلع والآثار القانونية المترتبة عليه، بالإضافة إلى عرض قضايا عملية وتطبيقات لبيان الرأي القانوني فيها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي والتثقيفي للمرأة، في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين ,ويتضمن دورة تدريب مدربين في قانون أحكام الأسرة، وورشة عمل حول المبادئ الدستورية، إضافة إلى ورشة خاصة بحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.