رويترز - أظهرت استطلاعات أجرتها رويترز وشارك فيها مئات الاقتصاديين في أنحاء العالم أن من المتوقع أن يكون تحسن الاقتصاد العالمي طفيفا في العام المقبل بعد أن تضرر من الركود في أوروبا وتباطؤ النمو أو توقفه في آسيا والولايات المتحدة.
وكشفت الاستطلاعات التي نشرت عن توقعات بأن يسجل النمو الاقتصادي العالمي 3.1% هذا العام و3.4% في 2013 بانخفاض طفيف عن نتائج استطلاع يوليو وعن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي وهي 3.3% و3.6 % بالترتيب.
وبالرغم من أن الغالبية كانت تتوقع أن يكون 2012 عاماً صعباً للاقتصاد العالمي إلا أنه كانت هناك آمال في أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي المتين والأسواق الناشئة سريعة النمو على قوتها الدافعة.
لكن هذه النظرة تغيرت إذ قال الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم خلال الأسبوع الماضي إن بعض الضعف على الأقل سيتسلل حتماً إلى العام المقبل. ويتوقف جزء كبير من النتيجة على ما إذا كان بمقدور الصين أكبر اقتصاد في آسيا الخروج من التباطؤ هذا العام وما إذا كانت منطقة اليورو تستطيع احتواء أزمة الديون التي طال أمدها.
وقالت الاقتصادية لدى إنفستك في لندن، فيكتوريا كلارك «كلما اقتربنا من نهاية 2012 تلاشى الافتراض الذي تكون لدينا بوجه عام وهو أن العام المقبل لا بد أن يكون أفضل من هذا العام».
وأشارت إلى بعض الأخطار الكبرى في العام المقبل من بينها احتمال تنفيذ تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق بالولايات المتحدة وهو ما سيؤثر فوراً على النمو ما لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق لتفاديها. غير أن توقعات النمو الأمريكي لم تتراجع إلا بنسبة طفيفة في النصف الأول من العام المقبل مما يشير إلى أن الاقتصاد سيحافظ على تقدمه البطيء بالرغم من الصعوبات العالمية والمحلية.
وخفض الاقتصاديون متوسط توقعاتهم لمعدل النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.6% في الربع الأول من 2013 مقارنة مم 1.7% في استطلاع الشهر الماضي وإلى 2.1% في الربع الثاني من 2.3%.
وتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط النمو الأمريكي في العام المقبل بأكمله 2% دون تغير عن استطلاع الشهر الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو قد ينتظر حتى 2014 قبل أن يتعافى من تباطؤه هذا العام.
وقال 17 فقط من إجمالي 71 اقتصادياً إن منطقة اليورو ستسجل في 2013 نمواً كافياً لتعويض انكماش متوقع هذا العام بنسبة 0.3%.
لكن متوسط التوقعات أشار إلى نمو بنسبة 0.3% فقط في العام المقبل دون تغير يذكر عن استطلاع الشهر الماضي.
وبوجه عام يشير الاستطلاع إلى أن الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة لن تكفي وحدها لإعادة منطقة اليورو إلى المسار الاقتصادي الصحيح.