عواصم - (وكالات): طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد من طهران «وقف إعدام القاصرين» وكرر مطالبته بـ»تجميد» عقوبة الإعدام في البلاد، وذلك في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد أن لاحظ أن القانون الجزائي الإيراني يلحظ «إمكانية إعدام القاصرين»، طلب من «الحكومة الإيرانية مراجعة القانون الجزائي حول تنفيذ حق الإعدام بحق القاصرين ومنع» هذا الأمر.
وكرر «نداءه إلى تجميد تطبيق عقوبة الإعدام حتى التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع في هذه الحالات».
وطالب أيضاً بعدم تطبيق الإعدام «في الحالات التي ينطبق عليها وصف «جريمة خطيرة» بموجب القانون الدولي «مثل الجنح المرتبطة بالمخدرات والزنا والقذف. وجاء في التقرير أن 141 حكماً بالإعدام أعلن عنها رسمياً بين يناير ويونيو 2012 ولكن «عدة مصادر أوضحت أن 82 حكماً بالإعدام نفذت بشكل سري في تلك الفترة كما نفذ 53 حكماً بالإعدام خلال أسبوع في مايو 2012». وأشار التقرير إلى معظم هذه الإعدامات تتعلق بالمخدرات. وكرر شهيد مطالبته بإطلاق سراح السجناء السياسيين ودعا طهران إلى التحقيق في اتهامات التعذيب خصوصاً الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان وكذلك الانتهاكات بحق الدفاع.
من جانب آخر، اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات المفروضة على إيران ولاسيما على التحويلات المالية للمصارف الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأوضحت المصادر أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر بعد غد الإثنين في بروكسل.
وقال دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي «سيقرر خصوصاً للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات»، ولاسيما مؤسسات هذا القطاع المشبوهة بدعم النظام مالياً.
وأضاف أن كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حداً أدنى «متدنياً نسبياً». لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصاً لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية. وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل على غرار ما هو حاصل حالياً مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل. وسيمنع أيضاً استيراد الغاز الإيراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الأهمية لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيراني المطبق منذ يوليو الماضي.
وسيحظر أيضاً تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالغرافيت والألمنيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة 30 شركة جديدة تنشط خصوصاً في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
في المقابل، صرح وزير المال الإيراني شمس الدين حسيني في طوكيو أن العقوبات الاقتصادية على بلده ستنقلب على القوى الغربية. وقال حسيني في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة اليابانية إن العقوبات المفروضة على إيران «لا تؤثر على الاقتصاد الإيراني وحده بل تطال دولاً أخرى وشركات أجنبية». ومع الهبوط الحاد في الصادرات النفطية وتدهور العملة وتفاقم التضخم وتراجع الإنتاج الصناعي وتضاعف البطالة والاستياء الشعبي، تشهد إيران ازدياداً تدريجياً لوطأة العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار عملتها التي خسرت 40% من قيمتها في غضون أيام في سوق التبادلات الحرة ما أدى إلى تظاهرات غاضبة في طهران.
وبلغ الدولار 33 ألف ريال مقابل 22 ألفاً في سبتمبر و13 ألفاً مطلع العام. وأدى هذا التدهور إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية ما ضاعف أرقام التضخم الذي قدر رسمياً بنسبة 27% أواخر أغسطس لكن محللين يؤكدون أنه يبلغ ضعفي هذا الرقم في الواقع. وتعود هذه الأزمة إلى حد كبير إلى الحظر المصرفي الذي فرضه الغربيون قبل عامين ويحد من إمكانات تحويل البترودولارات الإيرانية إلى البلاد. وأعرب المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون عن أملهم في أن تسهم هذه الأزمة في إضفاء المرونة على مواقف إيران في المفاوضات النووية مع القوى العظمى التي بلغت طريقاً مسدوداً منذ 3 سنوات.
إلى ذلك، أكد محللون أن التجارة البحرية الحيوية لإيران تضررت تحت ضغط العقوبات الغربية مما يزيد من معاناة الإيرانيين بحرمانهم من الواردات الأساسية ويكثف الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي. وتأتي واردات إيرانية كثيرة من بينها أغذية وسلع استهلاكية عبر سفن الحاويات وسفن بضائع الصب وسفن أخرى لكن عدد السفن القادمة إلى الموانئ الإيرانية تراجعت بأكثر من النصف هذا العام مع إحكام العقوبات الأمريكية والأوروبية.