تونس - (أ ف ب): أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد الشهر المقبل، لكنها لن تتناول مشروع الإسلاميين الأساسي المتمثل في إدراج تجريم التعدي على المقدسات فيه.
وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه «التكتل» حليف حركة النهضة الإسلامية، «أكيد لن يكون هناك تجريم» التعدي على المقدسات.
وأضاف «ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جداً تحديد المقدسات». وقد وضعت حركة النهضة هذا المبدأ في صلب برنامجها السياسي مثيرة ضجة في المجتمع المدني الذي قال إن ذلك سيفتح المجال أمام انتهاك حرية التعبير.
ويرى بن جعفر أن أكبر نقطة خلاف تظل مسألة طبيعة النظام السياسي المقبل، فالإسلاميون يلحون على أن يكون برلمانياً بينما تطالب الأحزاب الأخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة.
وقال بن جعفر «أملي كبير في أن نتوصل إلى حل وسط» مذكراً بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الأساسي. وبالتالي فإن مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التأسيسي في «نوفمبر المقبل» في جلسة عامة على أن يناقشها النواب بنداً بنداً اعتباراً من «ديسمبر ويناير المقبلين». وأضاف بن جعفر «أظن من المعقول أن تجري الانتخابات قبل صيف 2013» في حين مازال موعد المصادقة على القانون الأساسي والجدول الزمني للانتخابات موضع كل التكهنات.
وقد التزم 11 حزباً بصياغة الدستور في ظرف سنة اعتباراً من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، وبالتالي اعتبر قسم من المعارضة أن الحكومة والمجلس سيفقدان شرعيتهما بعد تلك المهلة.
لكن بن جعفر رفض ذلك التأويل وقال إن «بعض الأحزاب التزم باحترام مهلة السنة لكنها مهلة تحريضية أكثر منها تقييدية».
