نيويورك - (أ ف ب): أعلنت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار حول مالي الذي اقترحته فرنسا سيصوت عليه مجلس الامن الدولي في وقت لاحق.
وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا على ان تعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الأفريقي «توصيات مفصلة» في غضون 30 يوماً بخصوص تدخل عسكري شمال مالي لطرد المجموعات المتشددة التي تسيطر عليه. وبعد تقديم تفاصيل التدخل العسكرية، سيجتمع مجلس الأمن الدولي مرة ثانية لتبني قرار يسمح بعملية الانتشار. لكن هذا النص لا يتوقع أن يتم تبنيه قبل نهاية نوفمبر المقبل على أقرب حد.
ويندد مشروع القرار الأول بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال ويطالب المتمردين بالابتعاد عن «المنظمات الإرهابية» كالقاعدة تحت طائلة إخضاعهم لعقوبات. كما يدعو السلطات الانتقالية والمجموعات المتمردة إلى «بدء عملية تفاوض تتمتع بالمصداقية في أسرع وقت ممكن من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم» للأزمة التي تشهدها مالي منذ أشهر.
وفي يونيو الماضي طرد متمردو الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد الذين شنوا في يناير الماضي هجوماً على شمال مالي للحصول على استقلالها، من قبل مجموعات مسلحة تفرض الشريعة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن أن تبني النص لا يواجه أي عقبات.