^بعض الجمعيات السياسية تمترست وراء العنف وعرقلت الجلوس مع القوى الوطنية
^فكر «حزب الله» والتيار الشيرازي والصدري ومن ينتمي لهم تهديد لدول المنطقة
^الفكر المتطرف يسعى لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية
^رجال دين يستجيبون لتوجيهات البعثات الدبلوماسية دون احترام دولة منحتهم جنسيتها


قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن: «مملكة البحرين ومعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعي مخاطر ذلك الفكر المتطرف وإن العزيمة ماضية نحو حماية المجتمع بقوة القانون من فكر ولاية الفقيه المتطرف، مؤكداً أن دول الخليج ستظل واحة الأمن والأمان وموطناً كريماً لكل مخلص من أبنائها أياً كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولاً وعملاً».
وأوضح وزير العدل، أن «المساعي متواصلة منذ عدة أشهر للتواصل بين جميع الجمعيات السياسية من أجل خلق تفاهمات في مجال العمل السياسي، مشيراً إلى إصرار بعض الجمعيات السياسية على البقاء في المربع الأول والتمترس وراء العنف، فلا هي أدانت العنف بصورة واضحة ولا امتنعت عن تبريره، وفي ذات الوقت تضع كثيراً من العراقيل في سبيل جلوسها مع كافة القوى السياسية الوطنية».
وقال وزير العدل، إن: «المصدر الرئيس لتهديد دعائم الأمن القومي لدول المنطقة هو الفكر المتطرف الذي يتبناه حزب الله والتيار الشيرازي والتيار الصدري ومن ينتمي إليهم من جمعيات وشخصيات ورجال دين، مضيفاً أن هذا الفكر باتجاهاته وأطيافه كافة يستغل سياسياً مبدأ ولاية الفقيه الذي حول المرجعية الدينية في صورتها التقليدية إلى مرجعيه سياسية إقليمية وهو ما يمثل خطورة تتمثل فيما يتسم به هذا الفكر من انغلاق تام، وعدم الإيمان بالمواطنة والتعايش السلمي بالمجتمعات ويعتمد على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وعدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية».
وأضاف أن «مروجي هذا الفكر المتطرف يمثلون مشروعاً واحداً يقوم على آليات وأطر موحدة يتم توجيهها من خلال بعض المرجعيات الدينية المسيسة، ويتم تنفيذه من خلال تلك المرجعيات وأذرعها المتمثلة بالجمعيات والتنظيمات التي تستغل سياسياً مبدأ ولاية الفقيه لتصدير الثورة وتوفير أشكال الدعم كافة لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول الخليج العربي».
وأوضح، أن «الدعم يتمثل في أوجه كثيرة منها ربط المرجعية الدينية في دول الخليج بمرجعيات إقليمية، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية لأنظمة الحكم والطوائف الأخرى، وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية متطرفة تتبنى الإرهاب كوسيلة، وكذلك تقديم الدعم المعنوي والإعلامي واللوجستي للحركات والجمعيات والتنظيمات المعارضة».
ونبه إلى أن تلك السياسات أدت إلى إضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات المصالحة الوطنية انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب الأمر الذي أدى إلى تعميق حالة عدم الثقة بين المذاهب الدينية، وفي العلاقة مع مكونات المجتمع نتيجة لتعاظم الدور السياسي لرجال الدين في ترسيخ قناعات وأيدلوجيات طائفية تصل إلى حد التطرف والمغالاة والعنف والإرهاب.
وأشار إلى أن بعض البعثات الدبلوماسية مازالت تتواصل مع رجال دين وخطباء وتملي إليهم توجيهات المرجعيات الإقليمية وتضع أمامهم خطط التحرك على الساحة المحلية، وأنه من المؤسف استجابة بعض رجال الدين لتلك التوجيهات دون أدنى احترام للدولة التي منحتهم جنسيتها وقدمت لهم خدماتها وأسكنتهم أرضها، كاشفاً عن معلومات حول لقاء تم في الفترة الماضية بين مبعوث دبلوماسي إيراني ورجل دين، الذي ما أن خرج من اللقاء حتى أعطى في خطبه صك الرضا الإلهي عن أعمال التخريب وتوعد بمفاجآت، وازدادت على إثر ذلك أعمال الإرهاب والحرق والتخريب، مضيفاً «ثم يأتي في خطبة الجمعة الماضية في محاولة يائسة منه للتنصل من شراك التحريض على العنف وتبريره واستخدام الطائفية التي دأب على الترويج لها منذ أكثر من عشر سنوات فعجز عن إدانة العنف، بل وانتهى إلى تبريره».
وأضاف أن «أبناء دول الخليج بمختلف مذاهبهم وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز».